لسنوات طويلة ناديت بأن تكون مصر دولة طبيعية، وكان معنى ذلك أولا أن تنبذ الدولة كل ما هو استثنائي، وكل ما نتصور أنه لا يناسب أحدا إلا المصريين. وثانيها أن تكون الدولة جزءا من عصرها تكنولوجيا، وما فيه من تقاليد وأعراف تحدد ما يجوز وما لا يجوز. ببساطة ألا تكون دولتنا غريبة بين الدول حيث كانت لدينا أمور عجيبة حددتها أزمان أكثر عجبا. وفى مطلع العقد الماضى صدر لى كتاب «مصر دولة طبيعية» (نهضة مصر، 2011). الأمر لم يكن حلما تعود فيه الحدود المصرية إلى ما وصلت إليه فى عهد تحتمس الثالث، ولا اكتشاف مخزون من النفط يجعلنا فى غنى دول نفطية. كانت أحلامى أن تكون مصر دولة تتخلص من أمور تنفرد بها دون دول العالم مثل أن تكون هناك أسعار متعددة للعملة، أو تحتوى مجالسها المنتخبة على نسبة 50% من العمال والفلاحين، وتكون لدينا بيروقراطية أضعاف احتياجاتنا من الموظفين.

كان اقتناعى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ومن بعده الكتلة الاشتراكية فإن دول العالم أصبح فيها نوع من النظام العام للحكم والإدارة والتنظيم يمكن وصفه بالحالة الطبيعية للدول، والذى لا يعنى بالضرورة التماثل أو التطابق فى كل شيء، وإنما تكون الفوارق نتيجة ظروف موضوعية لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها. هذا النوع من الجهاد فى مصر لا يزال مستمرا مع قدر غير قليل من التفاؤل، لأن بعضا من أحلامى تحقق بالإنجاز والسرعة ولا يزال البعض الآخر على الطريق. ولكن ما زال كثيرون منا يشيرون إلى الموضوع بأنه لاداعى لاختراع العجلة من جديد لأنها اخترعت منذ وقت بعيد؛ وتغيب الحكمة كثيرا إذا ما كانت سبلنا تتكرر ثم نتصور أن النتائج سوف تكون مختلفة. هناك الآن عالم وافر من الدول النامية مثل الصين وفيتنام وكوريا التى وصلت إلى هذه الحالة «الطبيعية» والتسليم بها دون حاجة إلى لف أو دوران.

نقلا عن جريدة الاهرام