وسط نيران الحرب على غزة، هناك أفق للقضية الفلسطينية منذ بداية العدوان، قد يظن البعض أنه بعيد، بينما هو أقرب إلى الشاطئ، فقد ولدت فرص السلام دائما فى ظل مشاهد حرب وصراع، المهم أن تتوافر الرؤية من خلال قراءة واضحة للأحداث، والتقاطعات والتشابكات التى تحيط بالحدث من كل جوانبه.

هذه هى الرؤية الأكثر وضوحا، لدى الدولة المصرية، التى كانت - ولا تزال - طرفا فاعلا، لديه خبرات ومفاتيح التعامل مع ملف هو الأكثر تعقيدا فى سجلات العمل العربى والإقليمى، وإذا كانت مصر بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية، نجحت فى إتمام هدنة أربعة أيام، تمتد لفترة، فمن الممكن أن تتواصل الخطوات لمزيد من الخطوات الإيجابية، باتجاه وقف نهائى للحرب، وبشكل عام فإن نجاح الهدنة، وإزالة الحواجز أمام تنفيذ تبادل الأسرى والمحتجزين، يمثل نموذجا لإنجاز خطوات أخرى بنفس الاتجاه، ضمن معادلة لها أطراف ظاهرة يمكن توظيفها بشكل واضح، مثلما فعلت مصر فى هذا السياق.

الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى واصلا التحرك على كل الجبهات، مع استمرار فتح معبر رفح والضغط لتدفق المساعدات، وزيادتها، وصولا إلى الهدنة مع التمسك بالسعى لوقف العدوان، والأهم التمسك بالحل النهائى للقضية من خلال حل الدولتين، وكان هذا التمسك من قبل مصر وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى على طرح رؤية واضحة، من جهة، ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة، وفى الوقت ذاته تقدم البديل، وهو حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية، من جهة أخرى، والبدء فى مباحثات ومفاوضات يمكن أن تسفر عن حل، خاصة أن المواجهة دائما ما تتكرر كل عامين على الأكثر، حيث يشن الاحتلال حرب تدمير على غزة، مصحوبة بحصار، حيث يجرى تدمير شامل بزعم الدفاع عن النفس، بينما الناتج دمار كامل.

لكن العدوان هذه المرة هو الأقوى والأكثر تدميرا، فيما بدا سعيًا واضحًا لتطبيق مخطط يحاول جعل الحياة فى غزة مستحيلة، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى حرص فى رؤيته على تأكيد أهمية التفاعل بين كل الأطراف نحو الدولة الفلسطينية، وهو خيار لن يكون سهلا، بل ربما كان أكثر صعوبة، مع الأخذ فى الاعتبار حجم التحولات التى شهدتها القضية ومنها الانقسام الفلسطينى، الذى تجلى فى أكثر صورة مع عام 2006، وما بعدها، ونتج عنه تفكك سعت مصر لعلاجه من خلال رعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية فى أكثر من 20 جولة، آخرها فى يوليو الماضى بالعلمين الجديدة.

استراتيجيا، تتمسك مصر بطرح صيغة لإحلال السلام بالمنطقة والتمسك بحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطينى على حقه فى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، بعد أن حسمت مصر رفض التصفية أو التصعيد، ووضع خطوط حمراء للأمن القومى المصرى لا يمكن تخطيها.

المواقف المصرية ضاعفت الثقة فى القاهرة، كونها الأكثر امتلاكا لمفاتيح مهمة، بجانب قدرتها على التواصل مع الأطراف المرتبطة مباشرة بالقضية، أو الإقليمية والدولية، بجانب خبراتها فى الحرب والسلام، ما يجعلها طرفا فاعلا فى أى تحرك.

بالطبع فإن نتنياهو وحكومته ينتميان لتيار هو الأكثر تطرفا فى الدولة العبرية، ومن الطبيعى أن هناك تيارا آخر يرى أن الخطر مستمر، وأن الحكومة تعجز عن توفير الأمن، وكانت عملية 7 أكتوبر نموذجا لرد فعل وتأكيد على عجز الاستناد للقوة، ويظهر هذا فى آراء حتى فى صحافة حزب العمل أو تيارات واسعة، ترى أن العنف والاعتداء والتوسع فى المستعمرات، تضاعف من رد الفعل المتوقع من قبل الفصائل الفلسطينية.

الشاهد أنه وسط كل هذا العنف والنار، يمكن أن تكون الدولة الفلسطينية ممكنة، فى حال توحد الفلسطينيون وأداروا تنوعهم، فى طريق يبدو صعبا لكنه ممكن.

نقلا عن اليوم السابع