لبنان يشهد طقسا سياسيا دافئا على الصعيد العربي الخليجي

في ظل مناخ ملبد بتراكم الثلوج في لبنان، يبدو أن المشهد السياسي يشهد حراكا دافئا على مستوى العلاقات العربية والدولية.. وكشفت الدوائر السياسية في بيروت عن التجاوب الإيجابي مع «الورقة الكويتية» لإعادة الثقة مع الدول الخليجية، وأن الرد اللبناني على الورقة الكويتية، تضمن أجوبة على كل الأسئلة المطروحة، والمتعلقة بعدد من النقاط وهي:

التزام الحكومة اللبنانية بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإيضاحات على الاستفسارات

وتأكيد الحكومة اللبنانية التزامها الثابت بتنفيذ اتفاق الطائف

وحرصها الشديد على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتزامها بمعالجة كل ما يؤذي ويعكر صفو هذه العلاقات

وتأكيد لبنان على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية

بنود المبادرة الكويتية (العربية الدولية)

زيارة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الأخيرة إلى لبنان، كانت الحدث الأهم داخل الساحة اللبنانية، حاملا رسالة عربية ودولية حافلة بأفكار واقتراحات جدّية تستهدف تلطيف حالة الاحتقان التي باتت تسود المنطقة، وبناء الثقة مجددا مع لبنان..وأوضح الباحث والسياسي اللبناني، د. رودريك نوفل، أن المبادرة الخليجية والعربية والدولية تتألف من عشرة بنود، والهدف منها «إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج»، وترتكز على القرارات الدولية (ولا سيما القرار 1559) وقرارات جامعة الدول العربية واتفاق الطائف، والمقصود ،هو مساعدة لبنان واعادة الامور الى طبيعتها.

والبنود العشرة للمبادرة هي:

١ ـ قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة

٢- الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان

٣- شمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيما الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود

٤- العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات

٥- أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1680) و(1701) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة

٦- ضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة، ومصدرا لتجارة وترويج المخدرات

٧- التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

٨- إنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني

٩- ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية

١٠ـ وقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديداً الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس

وإذا كان الرد اللبناني على «الورقة الكويتية» قد أكد الحرص الشديد على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتزامها بمعالجة كل ما يؤذي ويعكر صفو هذه العلاقات، مع التشديد على دور الجيش اللبناني والقوى الامنية في الحفاظ على الامن والاستقرار على جميع الاراضي اللبنانية..فإن الغموض لا يزال يحيط بالمطالبة بتنفيذ القرار الدولي ١٥٥٩، والمتعلق بنزع سلاح المليشيات، ولكن الرد على هذا الطلب، بحسب مصادر سياسية لبنانية، ياخذ بعين الاعتبار هواجس الأشقاء العرب والمجتمع الدولي ومصلحة لبنان.

ويرى سياسيون لبنانيون، أن هذه المبادرة تتسق تماما مع مبادرة البطريرك الراعي الذي بدأ بالدعوة للحياد في شهر يوليو/ تموز 2020 وبعدها أطلق مطالبته بمؤتمر دولي لأجل لبنان في 27 فبراير/ شباط

وكشف مصدر وزاري لصحيفة «اللواء» اللبنانية، أن الرد اللبناني على الورقة الكويتية، قد تمت دراسته بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، وانجز بصيغته النهائية، وأرسلت نسخة منه الى رئيس الجمهورية، فيما يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قبل أن يحملها وزير الخارجية اللبناني، لتسليمها لوزير الخارجية الكويتي، لكي يعرضها بدوره على وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المصدر إلى أن الهدف أن يكون الموقف اللبناني موحدا قبل سفر الوزير بو حبيب..وفي المبدأ سيحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الجواب على بعض الأمور، اما بالنسبة إلى بعض النقاط التي يقوم التباس حولها (المطالبة بتنفيذ القرار الدولي 1559، والمتعلق بنزع سلاح المليشيات)، فإنها قد تشكل موضع نقاش بين الوزير بو حبيب ونظيره الكويتي.