برلمانيون: كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى عكست إردة جادة لتنفيذ مخرجاته
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية وتعظيم الفرص الاستثمارية، كما يعد منصة هامة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصرى.
وأشاد أعضاء مجلس النواب - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي وصفها النواب بأنها تعكس إردة سياسة جادة لتنفيذ مخرجات "المؤتمر الاقتصادي"، كما اتسمت كلمة الرئيس بالمصارحة والشفافية، التي كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين.
فمن جانبه أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، محاولة جادة للبحث عن حلول لمواجهة التداعيات المستقبلية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي، مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار، لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، ومناقشة تحديات مصر الاقتصادية، والاستماع إلى رؤى الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة، لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية.
كما أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بالبرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أنها اتسمت بالمصارحة والشفافية، والتي كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مضيفاً أن الكلمة عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة في التجاوب مع ما سينتهي إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع.
وأكد أبو زيد أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة.
من ناحيته أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة "الشئون الاقتصادية" بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم، خطوة مهمة نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتي تلقي بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة تقف على المشكلات التي جاءت نتيجة التحديات الحالية.
وأضاف عمار، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بدعوة من قيادة سياسية تعي حجم المخاطر الراهنة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام المؤتمر اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على المشكلات، وتوضيح ما لدينا من معوقات وتحديات وما تتطلبه من حلول جذرية، كما أنها عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن.
وأكد أن القيادة السياسية تعلم حجم ما تتطلبه المرحلة من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات تذلل كافة العقبات، بما يحقق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.
وفي سياق متصل أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المؤتمر الاقتصادي يأتى في توقيت غاية في الحساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على جميع دول العالم، بما فيها الدولة المصرية، ويهدف إلى صياغة رؤية متكاملة وآليات مبتكرة لمواجهة هذه التداعيات والمعوقات التى تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، مع إيجاد حلول واقعية لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية واستغلال حالة الاستقرار الامني والسياسي التي تتمتع بها مصر.
وأضاف وهدان ، إن الدولة المصرية تعول على المؤتمر الاقتصادي النجاح في الوصول إلى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ ، مؤكدا على ضرورة استغلال فرصة انطلاق المؤتمر الاقتصادي اليوم لوضع ثوابت الاقتصاد المصري التى تجعله قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات وامتصاصها وتقليل آثارها السلبية على الشعب المصري، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار التوتر العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن منصة المؤتمر الاقتصادي، ستكون ثرية بالأفكار والرؤي المطروحة من مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر، لبحث المعوقات والفرص والحلول المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، مطالبا بضرورة الترويج لمخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي من المتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والاعفاءات لصالح المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب، لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة ، من خلال مؤسسات ترويج عالمية.