عميد زراعة الأزهر يطالب بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لزيادة المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور جمال عبدربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي إن السوق الأسيوية لدول جنوب شرق آسيا تمثل فرصا واعدة وهائلة للدولة المصرية والتي يتجاوز عدد الخريجين منها بجامعة الأزهر المائتي ألف طالب يمثلون قوة دفع عظيمة إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل .

وجاء ذلك جلسة تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمحلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك الزراعي ورئيس جمعية هيا لتطوير وتصدير الحاصلات البستانية و رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية و عميد زراعة عين شمس.

و أشار عميد زراعة الأزهر إلى ضرورة توجيه استثمارات اجنبية لقطاع معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والذي انشات الدولة اكبر محطتان معالجة في العالم يصل إنتاجهما قرابة 12 مليون م٣ يوم وبما مجموعه حوال 4.3 مليار م٣ /عام ولكن يظل لدينا قرابة العشرة مليارات م٣ تحتاج استثمارات هائلة للمعالجة بجوار جهود الدولة لتعظيم مواردها المائية لاستخدامها في مشاريع التوسع الزراعي وللعمل على الحفاظ على ما تم من تطهير للبحيرات المصرية وإعادة تأهيلها بالشكل الذي ادي لزيادة الثروة السمكية من 1.4 مليون طن لتصل الي 2.1 مليون طن عام.

وشدد الدكتور جمال عبدربه على ضرورة عدم زراعة محاصيل الأعلاف مثل البرسيم الحجازي والذي يتم تجفيفه ويعاد تصديره للخارج في استنزاف للموارد المائية للدولة، لافتاً إلى أهمية تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الذي نستورد منه نصف احتياجاتنا تقريبا والمحاصيل الزيتية والتي نستور أكثر من 90% من احتياجاتنا من الزيوت حيث اوصيت بالتوسع في زراعة المحاصيل متعددة الاغراض مثل القطن والذي يخدم صناعات الغزل والنسيج.

وتابع كذلك تستخدم بذوره للحصول على زيت بذرة القطن كزيت طعام واخيرا استخدامه ايضا كمصدر للعلف الحيواني بصناعة الكسب، لافتاً إلى أنه تم طرح عدد من التوصيات والتي تمس قطاع الزراعة انتاجا وتصنيعا وتسويقا سعيا للوصول لمنتج قادر على المنافسة دوليا وتعظيم عائدات الدولة المصرية.