”30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن”..تمكين المرأة المصرية

على مدى عقد كامل، أرست الإرادة السياسية، أسسا قوية لتمكين المرأة المصرية، حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة، لتكون عنصرا فاعلا فى التنمية المستدامة و نموذجا مشرفا لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والدولية..تلك الإرادة كانت هي كلمة السر وراء النجاح الذي تحقق فيما يتعلق بتعميم مكون المرأة في كافة الملفات التي تعمل عليها الدولة المصرية، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية والدولية الخاصة بوضع المرأة في مصر.

وامتدادا لجهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة على مدار عشر سنوات، تم إطلاق برنامج "تمكين" المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارتي إيطاليا وإسبانيا لتعزيز حقوق النساء والفتيات وفرصهن في مختلف المجالات من خلال زيادة مشاركتهن في المناصب القيادية، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة.

تطورت أحلام وطموحات المرأة المصرية نتيجة للدعم غير المسبوق الذي تحظى به حيث شهد هذا العقد إصدار نحو ٥٠ تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة، و٢٦ قانونا وتعديلا تشريعيا، كما تم إدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج .

وإيمانا من الدولة المصرية بأن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة وبالرغم من التحديات الاقتصادية، وصلت مصر إلى ٢٤٤٪ معدل نمو الشمول المالى للمرأة ، واستفادت أكثر من مليوني سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار، والإقراض الرقمى في المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

كما وصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى ٧٠٠ مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام واحد ،ووصل إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات ،لأكثر من نصف مليون منتج وأكثر من ٤٠ ألف فرصة تدريب إنتاجي، والتزمت مئة شركة خاصة بمبادئ تمكين المرأة، و٣٠ شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة ، و تعد مصر هي الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.

وتم تدريب ٢٦ جهة سياحية على مشاركة المرأة في سوق العمل، ومبادئ تمكين المرأة، وبناء قدرات الطلاب والطالبات فى ٦ كليات سياحة وفنادق، وذلك ضمن المشروع الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الاسباني في مصر، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.

كما ينفذ المجلس القومي للمرأة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.

وخلال تداعيات جائحة كورونا وعالم ما بعد الأزمات الصحية، وتأثر المشاركة الاقتصادية عالميا إلا أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وقد تم اتخاذ أكثر من ١٦٥ إجراء احترازيا مستجيبا لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.

وتضع الدولة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر"،والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في ٢٠٢٣ ، من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل ٨ر١٣ مليون فتاة تتراوح أعمارهن ما بين ١٠ و٢٤ عاما لتعزيز رأس المال البشري في مصر، وذلك من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معا "دوي يا نورة"، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ويركز "إطار الاستثمار في الفتيات في مصر" على زيادة الوعي حول الموضوعات ذات الأهمية لدعم الفتيات مثل: حماية الطفل، والمساحات الآمنة، والعنف ضد المرأة والفتاة، والصحة والرفاهية، والصحة أثناء الدورة الشهرية، والتعليم، وإشراك الرجال والفتيان، والحماية الاجتماعية، ومشاركة الشباب والتواصل، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم السيبرانية.

ونجح برنامج "نورة " في الوصول إلى ٨ آلاف فتاة، في ١٨ قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، كما وصل برنامج "دوي" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة وتفاعل شركاء التنمية الدوليين إلى ٢٧٠ ألف فتاة، واستفاد من جلسات حوار الأجيال بين الأسر، ٦٢٠ ألف مستفيد ومستفيدة، وحصلت ١٤٠ ألف فتاة على شهادة التعلم الرقمي.

ونجحت حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة في طرق ما يزيد على 8 ملايين باب واستفادت أكثر من مليوني سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتم استخراج ٣ر١ مليون بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان .

وفيما يخص حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء لعام ٢٠٢١ باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، ويجري العمل حاليا على تفعليها خلال الفترة المقبلة.

وتم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، استرشادا بالنموذج الدولي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول ١٠ دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف، وتستهدف حزمة الخدمات كل من وزارات، العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات المعنية، والنيابة العامة.

وتضمنت الآليات والسياسات ميثاقا أخلاقيا لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وأُنشئت ٤٢ وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات لحماية الفتيات حتى الآن، والتى تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأية شكل من أشكال العنف، إلى جانب وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و٣ عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.

وتم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء علي ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تعمل على توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني، والتي أثمرت جهودها عن انخفاض نسب الختان بين البنات من ٠-١٩ سنة إلى ١٤% عام ٢٠٢١، مقابل ٢١% عام ٢٠١٤ ، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى ٢٧% عام ٢٠٢١ مقابل ٥٦% عام ٢٠١٤.

واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، وجه الرئيس السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية ٢٠٢٤ ،الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، وتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

كما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة؛ ما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.

ووجه الرئيس السيسي أيضا باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.