30 يونيو .. إرادة شعب ومسيرة وطن ..”الحماية الاجتماعية” أولوية والتزام سياسي لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية

حظي مجال "الحماية الاجتماعية" وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري باهتمام شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال 10 سنوات مضت ، فكان ومازال أولوية والتزاما سياسيا لطالما أكد عليه الرئيس السيسي .. لتصبح زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة هي السلاح الرئيسي للحكومة لحماية المواطنين الأولى بالرعاية من تبعات وتداعيات الأزمات المتعاقبة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والتي بطبيعة الحال تؤثر في اقتصاد الدول.

وكان الهدف الأساسي من الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية هو الترسيخ في أذهان المواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على مجابهة كافة التحديات، بجانب السير قدمًا في طريق الإصلاح بكافة المجالات، وهو ما يؤكده تقدم ترتيب الدولة المصرية في العديد من المؤشرات العالمية في مجالات متنوعة.

كما تهدف الحكومة لتنوع أشكال الدعم لتتجاوز النقدي فقط وتمتد إلى الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي وصولًا إلى التمكين الاقتصادي الذي ينقل المواطن المستحق من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج .. كما يعكس توسع الدولة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، فلسفتها بأنه حق وواجب عليها تجاه أبنائها.

وتم زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لعام 2024 إلى 560 مليار جنيه، وزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي ليبلغ عددهم 4 ملايين و 700 ألف أسرة تضم 20 مليون مواطن، يحصلون على 41 مليار جنيه سنويا كدعم نقدي .

وينقسم الـ 20 مليون مواطن الذين يحصلون على دعم نقدي، وتم تسجيلهم بقواعد بيانات وزارة التضامن ، إلى : 60% من مستفيدي تكافل، و40% من مستفيدي كرامة، منهم 75% من الإناث و25% من الذكور، وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للأسر المستفيدة فمنهم 70% متزوجات، و13% مطلقات وأرامل ومهجورات، و 7% من ذوي الإعاقة و 10% حالات كرامة.

وتتكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من الدعم النقدي حيث يخضعون جميعهم لمظلة التأمين الصحي ويتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية، كما أن 93% منهم لديهم بطاقات تموينية، و 40% لديهم بطاقات خدمات الإعاقة، ويتلقون خدمات الصحة الإنجابية وبرامج "2 كفاية" و"الألف يوم" بجانب إلحقاهم بدروس محو الأمية لمن لم يجيد القراءة والكتابة.

ويتم التحقق دوريا من التزام الأسر بمشروطية الحصول على الدعم النقدي للأسر المستحقة، وهي حضور الأبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي أيام الدراسة المدرسية بنسبة لا تقل عن 80% وزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل لمتابعة الحالة الصحية للأسرة المستفيدة، مما ترتب عليه خفض نسبة الأمية بين مستفيدات تكافل من 62% في عام 2014 إلى 47% في عام 2023.

وإعمالا للشمول المالي والحوكمة، يقوم 75% من مستفيدي مساعدات تكافل وكرامة بسحب المبالغ المالية المقررة لهم شهريا عن طريق ماكينات الصراف الآلي و 18% عن طريق ماكينات فوري و 7% عن طريق مكاتب البريد.

وانتهت الوزارة بالتعاون مع شركائها من تأثيث وتجهيز 22704 وحدات سكنية بديلة في المناطق المطورة بتكلفة 810 ملايين جنيه.

التنمية الاجتماعية:

وصل عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر ومن برنامج "فرصة" إلى أكثر من مليون مستفيد بإجمالي رأس مال دوار يبلغ 4 مليارات و600 ألف جنيه مصري، وتم إطلاق المرحلة الأولى لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي بإجمالي تمويل يبلغ 160 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالقطاع الحرفي والإنتاجي تعمل فيه 448 جمعية تعاونية برأسمال 13,8 مليار جنيه، وحققت معارض "ديارنا" عوائد بقيمة 670 مليون جنيه سنويا. 

وفيما يخص مساعدة الغارمين والغارمات ، فتم الإفراج عن 5,784 غارمه بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023.. فضلا عن تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهم ودعمهم اقتصادياً.. كما تم تطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والغُرم، وفتح حساب موحد للغارمين لدعم الغارمات وربطها بأوجه الزكاة والصدقات، فضلا عن إنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية مع بدء الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الاستدانة والإفراج اللحظي حال السداد.

الرعاية الاجتماعية:

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، تم زيادة عدد حضانات الطفولة المبكرة من 13460 حضانة إلى 26700 حضانة، وهو ما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادته حيث لا يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتم تدريب 1050 مدربا و5000 ميسرة على مناهج تنمية الطفولة المبكرة.

وتم اتخاذ عدة إجراءات للمساهمة في الحد من ارتفاع معدل النمو السكاني بالشراكة مع المجتمع المدني المتمثل في 400 جمعية أهلية، وتطوير 400 عيادة تنظيم أسرة أهلية، بالإضافة إلى تدريب 14500 رائدة مجتمعية مؤهلات لتنفيذ حملات التوعية بالقضايا المجتمعيةالمتنوعة، إلى جانب تنظيم 9 ملايين ندوة توعوية خلال العشر سنوات الأخيرة بالقضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية لتوعية الأسر المستهدفة.

وبالنسبة لدعم "قادرون باختلاف" ، فقد تم استخراج مليون ونص بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة ويجرى العمل على استخراج المزيد.. فيما يقدم 132 مركز تأهيل وعلاج طبيعي وتخاطب وعلاج حسي وحركي، خدماتها لعدد 320 مواطنا تقريبا، فضلا عن تحمل تكلفة توفير مترجمي لغة إشارة للطلاب الصم بالجامعات.

ويستمر تنفيذ حملة "هنوصلك" والتي تستهدف تيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لحالات الإعاقة بالغة الشدة وتيسير تسجيل باقي أنواع الإعاقات المتوسطة والبسيطة على موقع وزارة الصحة والسكان مع تحمل تكاليف الكشف الوظيفي عن الإعاقات بالغة الشدة.

وقام فريق التدخل السريع بالتعامل مع 26969 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية، كما قام بدور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد، كما قامت وزارة التضامن برفع كفاءة 15 سيارة للتدخل السريع، والإعداد لانطلاق مبادرة "الإسعاف الاجتماعي".

وفيما يخص شراء وحدات سكنية لأبناء دور الرعاية ، فتم شراء 1023 شقة لأبناء مصر المودعين بدور الرعاية ممن تجاوزوا سن 21 عاما بقيمة 400 مليون جنيه وتسليم 707 وحدات سكنية للأبناء على مستوى المحافظات بعد تأثيثها.. فيما يجرى شراء 1307 وحدات سكنية بإجمالي مبلغ 700 مليون جنيه لتسليمها وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية.

وفي إطار دعم كبار السن (أصحاب العمر الذهبي)، فبلغ عدد المستفيدين من 174 دار مسنين، 4,555 مسن ، والمستفيدين من 191 نادي مسنين 56 ألفا.

وتم تنفيذ 3 مراحل من مبادرة العمر الذهبي لتعزيز الدمج المجتمعي، كما انتهت الوزارة من إعداد مسودة منهج تعليمي تدريبي لرفيق المسن ، وإعفاء المسنين "70 سنة فأكثر" من تكلفة المواصلات العامة وإعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%. 

كما تم الانتهاء من مسودة أول قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتخصيص إجمالي 5 مليارات جنيه لصالح صندوق كبار السن.

مؤسسات المجتمع المدني:

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وقامت بإحصاء مجالات عمل مؤسسات العمل الأهلي في مصر، حيث بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال المساعدات الاجتماعية 26390، وفي مجال الخدمات الصحية 22117، وفي مجال رعاية الطفولة والأمومة 19513 مؤسسة، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة عليها 19083، والتنمية الاقتصادية 17054، وفي مجال الفئات الخاصة والمعاقين 15146 مؤسسة.

وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019، 34112 مؤسسة بنهاية شهر فبراير الماضي.. في حين بلغ إجمالي المنح التمويلية المحلية والدولية للمؤسسات الأهلية المصرية خلال عام 2023 أكثر من 13 مليارا و305 ملايين جنيه.