انتصار كبير.. ترامب وأنصاره يحتفلون بالحكم التاريخي لـ”الحصانة المطلقة”

فرحة كبيرة انتابت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفريق حملته الانتخابية، بعد قرار المحكمة العليا اليوم الاثنين، في القضية الجنائية ضده بتهم التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والذي وصفوه بالحكم التاريخي لما يعرف بالحصانة المطلقة لملاحقة الرؤساء السابقين.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة المطلقة فيما يتعلق بالتصرفات الرسمية، ولكن ليس لديهم حصانة فيما يتعلق بالتصرفات الخاصة، وبحسب "مجلة نيوزويك" أعادت المحكمة القضية إلى محكمة أدنى درجة في واشنطن العاصمة لمعرفة كيفية تحديد ما يشكل عملًا رسميًا من عدمه.

ترامب فخور

وكانت القضية التي يقودها المستشار الخاص جاك سميث، تركز على تصرفات دونالد ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، واتهامه بالتسبب في أعمال الشغب المحيطة به وجهوده في إلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 التي فاز بها بايدن، ومنها ادعاؤه بوجود قوائم كاذبة للناخبين في ولاية جورجيا.

ذلك القرار اعتبره الرئيس الأمريكي وأنصاره انتصارًا للديمقراطية وللدستور الأمريكي، ورد على الحكم بعدة كلمات قصيرة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه Truth Social، حيث قال " "انتصار كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكيًا!"

غضب ديمقراطي

ويقلل حكم المحكمة الجديد من احتمالات إحالة القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 في نوفمبر المقبل، وأكد محللون أنه إذا أصبح رئيسًا، فيمكنه تعيين المدعي العام وسيسعى لإسقاط هذه القضية والملاحقة الفيدرالية الأخرى التي يواجهها، مشيرين إلى أنه يمكنه أيضًا أن يحاول العفو عن نفسه.

وتوقع كبار الديمقراطيين من قبل صدور أحكام قضائية ضد دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اتهموا من وصفوهم بالقضاة المحافظين باستخدام سياسة المشي البطيء في قضيتي أحداث الكابيتول والوثائق السرية، محذرين من أن المحكمة العليا قد تضع ترامب "فوق القانون"، بمنحه الحصانة وهو ما يهدد بقلب المكتب البيضاوي إلى مقر النشاط الإجرامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحصانة الافتراضية

وجاء الحكم بعد شهرين من سماع المحكمة للمرافعات، نفى خلالها ترامب بحسب شبكة pbs الأمريكية أن يكون ارتكب أي خطأ، وشدد خلال تصريحاته أن المحاكمة وتهم أخرى لها دوافع سياسية لمحاولة منعه من الوصول إلى البيت الأبيض، وفي النهاية صدر الحكم التاريخي بأغلبية 6 مقابل 3.

وجاء في رأي القضاة أن الرئيس ليس فوق القانون، ولكن في ظل نظامنا للسلطات المنفصلة، ​​لا يجوز محاكمة الرئيس بسبب ممارسته لسلطاته الدستورية الأساسية، ويحق له على الأقل الحصول على حصانة افتراضية من الملاحقة القضائية على أفعاله الرسمية، وتنطبق هذه الحصانة بالتساوي على جميع شاغلي المكتب البيضاوي.