الكويت والإمارات.. علاقات تاريخية وثيقة عززت الشراكات الاستراتيجية الشاملة
على مدار العقود الستة الماضية وقعت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة عددا كبيرا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بينهما والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وتنوعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الاخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية بعيدة الأمد.
وتشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطور وبشكل متسارع في جميع المجالات ومنها الاتفاقيات المشتركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرصا منهما على أن تكون تلك العلاقات مثالا للروابط الأخوية المتأصلة في وجدان شعبي البلدين وتاريخهما المشترك.
وفي العام 1972 الذي شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبو ظبي والكويت بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة ليبلغ عددها 33 اتفاقية حتى أواخر عام 2020 في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية أربعة مشاريع خلال الفترة ذاتها استهدفت جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين.
رؤى مشتركة
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي تتشارك القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ومنها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية يؤكد الجانبان دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
وتوجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الثاني من سبتمبر الماضي بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز علاقاتهما الوثيقة في مختلف الميادين الحيوية.
اتفاقيات
وشهدت تلك الدورة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال أنشطة التقييس ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنية التحتية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين الجانبين 2024-2027 والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 علاوة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني ومذكرة تفاهم في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية ومحضر اللجنة المشتركة بين البلدين.
وفي مجال البيئة وقعت الهيئة العامة للبيئة في الكويت وامارة ابوظبي في نوفمبر 2021 مذكرة تعاون لإثراء الجانب الاحيائي بين الجانبين ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية إضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والأسماك والتعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.
وشهد مجال المخالفات المروية بين البلدين في فبراير 2023 تدشين مشروع ربط تلك المخالفات تمهيدا لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى التي تساهم في تعزيز المنظومة المرورية والأمنية بين دول مجلس التعاون.
وجرى في أبريل 2023 تدشين أول خط ملاحي مباشر للحاويات من ميناء خليفة في أبو ظبي إلى ميناء الشويخ الكويتي في خطوة تعزز العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية والعمليات اللوجستية والشحن البحري.
وفي فبراير عام 2024 وقع البلدان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل على رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي وذلك على هامش مشاركة الكويت في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي عقد في دبي.
ووقع المكتب الثقافي الكويتي في دبي وجامعة الخليج الطبية في عجمان في مارس 2024 مذكرة تفاهم لتخصيص مقاعد لبعثات الطب البشري وذلك في إطار التعاون الثقافي بين الكويت والإمارات وبناء جسور التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.
وشهد شهر يونيو 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مع هيئة الطيران المدني الإماراتية لنشر حراس الجو على متن الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما مما يسهم في زيادة الحفاظ على الإجراءات الأمنية في الطائرات وتعزيز الامن للمسافرين.
وفي أغسطس 2024 وقعت وزارة الاشغال الكويتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الإمارات لتوريد الصلبوخ بالمواصفات المعتمدة بهدف تمكين وزارة الاشغال من الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات كذلك نقل المعرفة بين الطرفين في مجال التعدين.
التبادل التجاري
وتظهر الأرقام والإحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والحركة السياحية بين البلدين نمو العلاقات الاقتصادية والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما اذ بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين البلدين 2ر12 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو سنوي بلغت 2 في المئة.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت في العالم بعد الصين والأولى عربيا وخليجيا والأولى عالميا كأكبر مستقبل للصادرات الكويتية غير النفطية مستحوذة على 22 في المئة من الصادرات الكويتية الى العالم في حين تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية.
وعلى الصعيد الاستثماري تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا لأهم الدول المستثمرة في الكويت بحصة تبلغ 6 في المئة من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2022.