وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية
تستعد العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية لدخول مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الأجنبية إلى السوق الليبي، ما أثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت كشف فيه المسئولون الليبيون وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية، وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج أمام أعضاء لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات.
السوق الليبي أصبح منفتحا الآن على كل الأسواق
وقال: إن السوق الليبي أصبح منفتحا الآن على كل الأسواق، ويحتاج إلى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب أن يكون لها الأولوية عن غيرها من المنتجات.
قائمة بيضاء بأسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة
وطلب الوزير من اتحاد الصناعات مدة بقائمة بيضاء بأسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة التي يمكن للسوق الليبى الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها.
إقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية في ليبيا
ووافق الوزير على إقامة معرض للمنتجات المصرية لإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن القانون الليبى يمنح الوزير بعض الاستثناءات التى يجب أن يستفيد منها أشقاؤنا المصريون، منوها إلى أنه لم يعد هناك مستحيلا ولابد أن نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب أن يكونا نواة الانطلاق للدول العربية.
وطالب قطاع الأعمال المصرى بضرورة البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية داخل السوق الليبى.
السوق الليبى واعد ويحتاج لكل السلع
وقال المهندس محمد البهى رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات إن السوق الليبى واعد ويحتاج لكل السلع، ومصر أحق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والأخوة التى تربط الشعبين الشقيقين.
واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التي قام بها بعض المهربين من الجانبين أضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر.
وقال إن الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى، مؤكدا أن الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنى غازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى إزالة الكثير من الصورة السلبية لدى المستوردين الليبيين.
وأكد ممثل مجلس الأعمال الليبى أنه لا يجب النظر فقط إلى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر إلى ليبيا كدولة ممر للكثير من الأسواق الإفريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار.
وأشار إلى أن الوضع أصبح اليوم أمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حاليًا متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل.