رئيس البرلمان العربي يدعو المؤسسات الدولية لتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني

دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المؤسسات الدولية إلى تقديم مزيد من المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإرهابية التي يواجهها بشكل يومي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة اليماحي خلال اجتماع لجنة فلسطين الأول لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال اليماحي إن القضية الفلسطينية ستظل دائماً قضيتنا الأولى والمركزية وفي قمة أولوياتنا، ولن نتوانى عن بذل أي جهد يساعد أشقاءنا الفلسطينيين، في حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أننا في البرلمان العربي نتابع بشكل دائم ومستمر وعلى مدار اليوم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ليست فقط قضية أرض، بل هي بداخلنا تتجاوز حدود الأرض، هي قضية عقيدة قبل كل شيء.

ولفت إلى أن قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري منذ أكثر من 14 شهراً، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، حيث بلغت حصيلتها أكثر من 160 ألفا ما بين شهيدٍ وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، منوها بأن البرلمان العربي يضع على عاتقه إنهاء هذه الكارثة الإنسانية التي تتزايد يوماً بعد يوم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاكات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق قادة هذه الحرب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرين هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية، كما رحب بتوصيف منظمة العفو الدولية لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل انتصاراً للإنسانية وللشرعية الدولية، ولكنها مع الأسف الشديد ليست كافية، لوقف المجازر وجرائم التدمير الشامل والممنهج للبنية التحتية التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي، والتي حولت قطاع غزة إلى منطقة منكوبة ومقبرة للأحياء، يستخدم فيها الاحتلال كافة الأسلحة المحرمة دولياً، بما في ذلك استخدام الجوع سلاحاً للحرب، بتعمده منع دخول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل المنظمات والطواقم والطبية، وعرقلة عمل منظمة الأونروا، والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب متكاملة الأركان.

وتابع أن أكبر جريمة يرتكبها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني، هو التعايش مع حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار أمام شعب تتم إبادته على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً وجاداً وفورياً لوقف الحرب.

وتابع اليماحي أن البرلمان العربي اتخذ خطوات عاجلة في التواصل مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك مع بعض المؤسسات الدولية، بخطابات رسمية وتحركات دبلوماسية لمطالبتها بالضغط على الاحتلال لإنهاء هذا العدوان، ووقف المحاولات الإجرامية التي يقوم بها لعرقلة عمل منظمة "الأونروا"، التي تقدم العون والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.

واستطرد قائلا: "أكدنا في خطاباتنا إلى رؤساء هذه المنظمات على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور "الأونروا" وتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وذلك في إطار مخططات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية، وقد تلقينا بعض الردود الإيجابية التي أكدت الالتزام بدعم مهمة الوكالة في القيام بعملها، الذي حددته لها الأمم المتحدة ومنها رئيسة البرلمان الأوروبي التي أكدت الالتزام بدعم مهمة الوكالة في تقديم الخدمات خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف "نتابع بشكل مستمر كافة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول العربية لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعادلة، سواء بشكل فردي أو على مستوى المؤسسات العربية والدولية المختلفة".