الدولة تبدأ عامًا ماليًا جديدًا بزيادات استثنائية في أجور العاملين.. يوليو يحمل بشائر التحسن المعيشي
في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة زيادات جديدة في الأجور، تعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، التي تحمل عنوان موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مستهدفة تحقيق توازن بين تحسين مستوى دخل المواطنين، وتعزيز استدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن أقل درجة وظيفية في الدولة ستشهد زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر.
وأوضح أن هناك علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع وضع حد أدنى لتلك العلاوة قدره 150 جنيهًا شهريًا، وذلك إلى جانب زيادة الحافز الإضافي المقطوع لجميع العاملين إلى ما بين 600 و700 جنيه شهريًا.
ضمن توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الخدمية، تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي 18.1%، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين أوضاع العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
كما أعلنت المالية عن توفير الاعتمادات اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة، في إطار خطة لتطوير جودة الخدمات العامة.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق إيرادات عامة بقيمة 3.1 تريليون جنيه، بزيادة 23% عن العام السابق، في حين تبلغ المصروفات المتوقعة نحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 19.2%.
كما أكد كجوك أن هذه الزيادة في الإيرادات لن تكون مصحوبة بفرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الاقتصاد عبر تفعيل التسهيلات الضريبية، وتحسين المنظومة الجمركية والعقارية.
وفي إطار تطوير المنظومة الضريبية، أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية دون المساس بالمواطن، مع العمل على تبسيط الإجراءات والاعتماد على الرقمنة لتعزيز الكفاءة والشفافية.
كما تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 13%، وهي النسبة الأعلى خلال العقد الأخير.
وفيما يخص المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يبلغ 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة بضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.