2.93 مليون عامل يسقطون ضحية للإهمال المهني… تحذير عاجل من معلومات الوزراء
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بتاريخ 28 أبريل، قام بإصدار تحليل يؤكد على أهمية التكاتف من قبل المنظمات والحكومات من أجل الارتقاء ببيئة العمل وضمان حق العمال في العمل ببيئة آمنة وخالية من أي مخاطر.
الاحتفال بيوم السلامة والصحة المهنية يعود إلى مبادرة منظمة العمل الدولية التي قامت بإطلاقه عام 2003، وتم استلهام الفكرة من "ذكرى ضحايا الحوادث المهنية" التي بدأ بها الاتحاد الدولي للنقابات في عام 1996، والذي يعتمد على مبادئ توجيهية دولية قامت المنظمة بوضعها في عام 2001 لتكون بمثابة مرجع من أجل تصميم نظام وقاية في كافة المجالات.
كما يسلط تحليل 2025 الضوء على دور التقنيات الحديثة من الأتمتة والأدوات الذكية إلى الواقع الافتراضي والإدارة الخوارزمية في تحسين معايير السلامة والحد من الحوادث المهنية، كما يربط بين هذا التطور وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق.
وكشفت الإحصاءات الدولية أن ما يقارب 2.93 مليون عامل يموتون سنويًا لأسباب مرتبطة بالعمل، إضافة إلى نحو 395 مليون إصابة مهنية غير مميتة، وأكثر من 2.41 مليار عامل معرضون لمخاطر الحرارة الزائدة، مع تسجيل أعلى عدد من الوفيات في قطاعات البناء حوالي 24.2%، بينما حوادث الصناعة التحويلية بلغت 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%.
وقد جاء قطاع الصناعة التحويلية في صدارة قائمه الإصابات غير المميتة بمعدل 28.3%، يليه البناء 11.6% وتجارة الجملة والتجزئة مع صيانة المركبات 9.4%، ما يعكس ضرورة توجيه جهود الوقاية نحو أكثر البيئات خطورة وتركيز الموارد فيها.
وشددت الدراسة على أن عملية جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الحوادث والأمراض المهنية لا يزال تحدي عالمي، وأن تحسين نظم التسجيل والإبلاغ يمثل خطوة أساسية لفهم المخاطر الناشئة وتوجيه التدخلات الوقائية بفعالية.
وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجيتها 2024/2030، توصي منظمة العمل الدولية الدول بتطوير أطر وطنية متكاملة تشمل الحوكمة وجمع البيانات، وخدمات السلامة المهنية، وضمان التمويل المستدام، إلى جانب تبني إرشادات ILO-OSH 2001 وتحديثها لتلائم خصوصية كل قطاع.
وقد أكد التقرير في نهايته على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يقتصر على كونه التزام قانوني وأخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنح العاملين فرص عمل إنتاجية وصحية.