رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من تعديلات الإيجار القديم: ”نسعى لحل عادل ومتوازن”
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحركات الحكومية الأخيرة فيما يخص قانون الإيجار القديم تأتي تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، يُلزم الدولة بوضع ضوابط قانونية واضحة قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وخلال ردّه على سؤال من أحد الصحفيات أوضح مدبولي أن النقاشات الدائرة حول القانون ليست وليدة اللحظة، بل جاءت بعد تنسيق مكثف بين الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى مقترحات تضمن العدالة لجميع الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات المطروحة تتضمن وضع حد أدنى لقيمة الإيجار، مع التفرقة بين الوحدات في المدن والقرى، إلى جانب فترة انتقالية قد تمتد إلى خمس سنوات أو أكثر، تُراعى خلالها الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية لبعض المستأجرين.
وأضاف مدبولي أن الحكومة لا تهدف للإضرار بأي طرف، بل تسعى لصيغة قانونية تضمن التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، موضحًا أن التعديلات المقترحة ستخضع لنقاش واسع تحت قبة البرلمان، وأن الحكومة منفتحة على كل الآراء لضمان الوصول إلى حلول عادلة.