اعتبرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن أقلية الروهينغا قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.

وشن الجيش حملة قمع في راخين، فيما تدفق آلاف من مسلمي أقلية الروهينغا على الحدود للعبور إلى بنغلادش الشهر الحالي، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الأمن عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.

وفر نحو 30 ألف من الروهينغا من منازلهم، وتبين من تحليل منظمة هيومان رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية تدمير مئات المباني في قرى الروهينغا.

ونفت بورما هذه المزاعم قائلة إن الجيش يطارد "إرهابيين" يقفون وراء غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي.

وانتقدت الحكومة تقارير الإعلام التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وقتل وقدمت احتجاجا لمسؤول في الأمم المتحدة في بنغلادش قال إن الدول تشن "حملة تطهير عرقي" ضد الروهينغا.

وحظر على الصحافيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم.

ورأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن معاملة بورما للروهينغا يمكن أن تنحدر إلى جرائم ضد الإنسانية مؤكدة ما تضمنه تقرير في حزيران ـ يونيو 2016.

وتكتظ معسكرات النازحين بأكثر من 120 ألف من الروهينغا منذ اندلاع العنف المذهبي عام 2012 ويحرمون من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم كما تفرض قيود صارمة على حركتهم.

وقالت المفوضية في بيان إن "الحكومة أخفقت في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تحدث عن احتمال أن يرقى مستوى الانتهاكات ضد الروهينغا الى جرائم ضد الإنسانية".