أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون رفضه للبيان الأممي الأوروبي المشترك حول مسألة اللاجئين السوريين وحالتهم في لبنان باعتبار أن محتواه يتناقض مع سيادة الدولة اللبنانية ودستورها.

وجاء في بيان عون تعليقا على البيان الأممي الأوروبي المنشور أمس: "ما أورده البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمي، ويعرّض وطني للخطر لأن مؤدّاه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان".

ورفض الرئيس اللبناني عددا من العبارات التي استخدمت في البيان، وهي "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"إرادة البقاء" و"الانخراط في سوق العمل" وغيرها، معتبرا أنها "تتناقض مع سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها".

وأشار عون إلى أن موقفه هذا يستند إلى "المواثيق والشرائع الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها وتمنع انتهاكها، وانطلاقا من قسمي الدستوري باحترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واستقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

وذكر بأن لبنان يتعامل مع أزمة النزوح السوري على أساس "مبدأ علاقات الإخوة والواجب الإنساني"، مشددا على أن "الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لاسيما وأن العديد من المناطق السورية باتت آمنة". 

وأكد عون أنه "لا يجوز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الإعمار بالحل نفسه".

بدوره، استنكر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في التخاطب الدولي مع لبنان، على الرغم من اعتراضه العلني سابقا على هذا المنحى الذي يغض النظر عمدا عن تحسن الوضع الأمني في سوريا".

وأكد باسيل على رفض بلاده القطعي والنهائي "لمبدأ التوطين أو "الاندماج" و"الانخراط  في "سوق العمل" الوارد في البيان"، معتبرا أن اللهجة المتبعة في البيان تدفع إلى التشكيك في بعض النوايا الدولية.

وطالب باسيل المجتمع الدولي بـ"الكف عن تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة إلى سوريا"، معتبرا أن كل ما يحصل في موضوع اللاجئين "يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالأجندة اللبنانية".

وبحسب المعطيات الرمسية فإن لبنان يستضيف حاليا نحو 980 ألف لاجيء سوري مسجل بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، فيما كان يقدر عددهم في ديسمبر 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.