أمر جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة "م. إ. ال"، مستشار بإحدى الجهات القضائية العليا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 25 مليون جنيه.

جاء بالتحقيقات أن المتهم بصفته من الخاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة ۱۹۷۰ بشأن الكسب غير المشروع كرئيس دائرة سابق بإحدى الجهات القضائية وإبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته، علی مبالغ غير مشروعة، جاءت كالآتي:

مبلغ خمسة عشر مليونا ومائة وعشرين ألف جنيه، نتيجة لارتكابه سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية بأن ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة خاتم شعار الجمهورية واستعماله.

فيما زوّر من أجله في القضية رقم ۱۱۳۱۲ لسنة ۲۰۱۲ جنايات قسم الأزبكية، بأن اتفق مع رئيس مجلس إدارة الحسبة الاجتماعية لمستشاري محاكم إحدى الجهات القضائية- متوفي- وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو ۲۱ بمين طريق القطامية - العين السخنة بمبلغ 60000000 جنيه رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 15.120000 جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر ونتج عن ذلك كسب غير مشروع على النحو الموضح بالأوراق.

ومبلغ 9257942 جنيها (تسعة مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنين وأربعين جنيها) مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وذويه بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع، زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة، وكان ذلك ناتجا عن استغلاله لوظيفته سالفة البيان وهو ما نتج عنه زيادة في ثروة ذویه بشكل لا يتناسب مع مواردهما وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.