- عام 2021 يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع جامعات يابانية وأمريكية مرموقة

- إنشاء 3 مراكز للتميز بالشراكة بين جامعات مصرية وجامعات أمريكية

حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وفى هذا الإطار استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

وصرح د.خالد عبدالغفار بأن الاهتمام بالشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الخارجية يدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار التقرير أن خلال عام 2021 شهد وزير التعليم العالي توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات كبرى وذات سمعة دولية في التصنيف الدولي فتم إبرام اتفاقيات مع جامعات هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.

ولفت التقرير إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الشراكات الدولية والاتفاقيات، حيث تم توقيع (265) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، كما تم توقيع (93) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى (13) برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها من الدول الأخرى، وتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية، كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.

وتناول التقرير إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تشجيع الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، واستحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، ويدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.