أعلن وزير العدل البريطاني الأربعاء أن ضحايا العنف الأسري في إنجلترا وويلز سيكون أمامهم وقت أطول للإبلاغ عن حالاتهم، في إطار مساعي لندن من أجل "إعادة ثقة النساء بالقضاء" بعد سلسلة جرائم استهدفت أثارت صدمة في البلاد.

وسيكون أمام ضحايا العنف الأسري مهلة سنتين للإبلاغ عن الاعتداءات بدلا من ستة أشهر بعد حصول الوقائع.

كذلك سيصبح التقاط صور أو مقاطع فيديو لنساء من دون علمهن خلال إرضاع أطفالهن، مخالفة قانونية تصل عقوبتها إلى السجن سنتين.

وتأتي هذه التعديلات القانونية السارية في إنكلترا وويلز بعد أشهر من جرائم قتل استهدفت نساء في أماكن عامة، بينها اللندنية ساره إيفرارد التي قتلها شرطي في جريمة أثارت موجة تأثر وسيلا من الشهادات من نساء أعربن عن شعورهن بعدم الأمان في البلاد.

وقال وزير العدل دومينيك راب عبر صحيفة "ذي تلغراف"، "أبعد من عناوين الأخبار بشأن هذه الحوادث المأسوية، فإن حجم العنف ضد النساء والفتيات مريع".

وأضاف: "خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت مارس 2020، 1,6 مليون امرأة كنّ ضحية أعمال عنف أسري، وتعرضت أكثر من 600 ألف امرأة لاعتداء جنسي وما يقرب من 900 ألف تعرضن للتحرش".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الخوف من البقاء منفردات بعد هبوط الظلام أو من التعرض للضرب في المنزل يشكل واقعا يوميا مؤسفا لكثيرات"، مضيفا "علينا أن نعكس الآية" عبر نقل مشاعر الخوف إلى المعتدين.

وأكد راب أن "حماية النساء والفتيات وإعادة الثقة لديهن بالنظام القضائي الجنائي هما أولويتي المطلقة".

وقد اعتذرت الحكومة البريطانية العام الماضي لأنها "خذلت" على مدى سنوات "آلاف" ضحايا الاغتصاب، في ظل تراجع عدد أحكام الإدانة إلى أدنى مستوياتها رغم الازدياد الكبير في الشكاوى.