تشير بيانات جمعها فريق تحقيق دولي، إلى أن شبكة واسعة من المتاجر المزيفة التي تروج لعلامات تجارية مشهورة أخذت الأموال والتفاصيل الشخصية من 800 ألف شخص في أوروبا والولايات المتحدة.

تعرَّض هؤلاء، للخداع من خلال مشاركة تفاصيل بطاقاتهم وغيرها من البيانات الشخصية الحساسة مع شبكة واسعة من متاجر المصممين المزيفة عبر الإنترنت، التي على ما يبدو أنها تعمل من الصين.

ويقدم التحقيق الذي أجرته صحف "الغارديان" و"ذي زايت" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، نظرة داخلية نادرة على آليات ما وصفه معهد معايير التجارة المعتمد في المملكة المتحدة، بأنه إحدى أكبر عمليات الاحتيال من نوعها، حيث تم إنشاء 76000 موقع ويب مزيف.

وتؤكد مجموعة كبيرة من البيانات التي فحصها المراسلون وخبراء تكنولوجيا المعلومات، أن العملية منظمة للغاية وذكية من الناحية الفنية.

من خلال العمل على نطاق صناعي، أنشأ المبرمجون عشرات الآلاف من المتاجر الإلكترونية المزيفة التي تقدم سلعًا بأسعار مخفضة من Dior وNike وLacoste وHugo Boss وVersace وPrada، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية المتميزة الأخرى.

ويبدو أن مواقع الويب، التي تم نشرها بلغات متعددة من الإنجليزية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية والإيطالية، قد تم إنشاؤها لجذب المتسوقين إلى التخلي عن أموالهم وبياناتهم الشخصية الحساسة.

ومع ذلك، فإن المواقع ليس لها أي صلة بالعلامات التجارية التي تدَّعي أنها تبيعها. وفي معظم الحالات قال المستهلكون الذين تحدثوا عن تجربتهم إنهم لم يتلقوا أيَّ سلع.

كما يبدو أن المتاجر المزيفة الأولى في الشبكة قد تم إنشاؤها في عام 2015. وتمت معالجة أكثر من مليون "طلب" في السنوات الثلاث الماضية وحدَها، وفقًا لتحليل البيانات.
لم تتم معالجة جميع المدفوعات بنجاح، لكن التحليل يشير إلى أن المجموعة ربما حاولت الحصول على ما يصل إلى 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني) خلال هذه الفترة. لقد تم التخلي عن العديد من المتاجر، لكن ثلثها (أكثر من 22500) لا يزال موجودًا.

حتى الآن، شارك ما يقدر بنحو 800 ألف شخص، جميعهم تقريبًا في أوروبا والولايات المتحدة، في عناوين البريد الإلكتروني، وشارك 476 ألفًا منهم في تفاصيل بطاقات الخصم والائتمان، بما في ذلك أرقام الأمان المكونة من ثلاثة أرقام. كما سلموا جميعًا أسماءهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وعناوينهم البريدية إلى الشبكة.

ووصفت كاثرين هارت، المسؤولة الرئيسة في معهد تشارترد لمعايير التجارة، العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شهدتها المتاجر المزيفة عبر الإنترنت". وأضافت: "في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأشخاص جزءًا من مجموعات إجرامية خطيرة ومنظمة، لذا فهم يَجمعون البيانات وقد يستخدمونها ضد الأشخاص لاحقًا، ما يجعل المستهلكين أكثر عرضة لمحاولات التصيد الاحتيالي".

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة البرمجيات ESET: "إن مثل هذه البيانات الشخصية يمكن أن تكون ذات قيمة أيضًا لوكالات المخابرات الأجنبية لأغراض المراقبة. وأضاف: "الصورة الكبرى هي أنه يجب على المرء أن يفترض أن الحكومة الصينية قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى البيانات".