الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم ورشة العمل الخاصة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات
![الصباح العربي](https://www.sabaharabi.com/img/24/05/20/620009.jpg)
![](https://www.sabaharabi.com/ix/GfX/logo.png)
صرحت السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ستعقد ورشة عمل حول متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030، بتاريخ 20 -21/ /5 2024 بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة.
ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتفعيل لخطة التعاون الموقعة بين الجانبين بتاريخ 23/1/2024،
وفى هذا الاطار، أكدت السفيرة على أن هذه الإستراتيجية تأتي انسجاما مع أهداف جامعة الدول العربية التي تولي اهتماما بالغاً من خلال آلياتها المعنية بالصحة المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، من خلال تقوية النظم الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة حتى ترقى إلى مستوى أفضل ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، وذلك وفقاً لما تضمنه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاص "بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".
كما أشارت السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة ، إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ 51 التي عقدت بتاريخ 28/2/2019 بمقر الأمانة العامة، قد اعتمد الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030، لتكون إطارا مرجعيا لكل دولة حتى تتمكن من تطوير خطتها الوطنية بما يتناسب مع الأوضاع والإمكانيات والتحديات الخاصة لكل دولة، منوهة في هذا الصدد إلى محاور هذه الاستراتيجية وهى: التشريعات والسياسات، دعم وتعزيز المنظومة الصحية، وضع/ مراجعة وتحديث حزمة الخدمات الصحية الأساسية، بناء وتنمية الموارد البشرية الصحية، تطوير نظم المعلومات الصحية، تطوير استجابة المنظومة الصحية، مناهضة الممارسات الضارة والعنف، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة.