أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية قضية تزوير خطابات البنك المركزي ووزارة العدل الي محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " خطابات منسوب صدورها للبنك المركزي المصري، شهادة منسوب صدورها لمركز المعلومات القضائية محكمة شرق الإسكندرية وزارة العدل، خطابات منسوب صدورها لمحكمة شرق الإسكندرية " وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انشاهم على غرار نظائرهم الصحيحة التي تصدرهم تلك الجهات وأثبت بهم بيانات - تفيد أحقية المتهم في صرف مبلغ مالي من حساب آخر - خلافاً للحقيقة ووقع عليها بتوقيعات عزاها للموظفين المختصين ومهرهم ببصمة اختام مقلدة - محل الاتهام الثاني - عزاها زوراً لذات الجهات

كما قلد أختام لإحدى الجهات الحكومية " أختام شعار الجمهورية الخاصة بـ نيابة شرق الإسكندرية الكلية، محكمة الإسكندرية البنك المركزي المصري بالإسكندرية - خاتم الأكلاشيه المقروء بصمته تصديق البنك المركزي على توقيعات البنك المصدر دون أدنى مسئولة علينا فيما ورد من بيانات أو معلومات" بطريق الاصطناع على غرار نظائرهم الصحيحة واستعملهم بأن بصم بهم على المحررات المزورة محل الاتهام الأول مع علمه بأمر تزويرهم

كما استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدمهم محتجاً بما دون بهم من بيانات تفيد أحقية الأخير في صرف مبلغ مالي - على خلاف الحقيقة - مع علمه بأمر تزويرهم

كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بواقعة مزورة هي انهائه إجراءات صرفه لمبلغ مالي وارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة استكمالاً لإيهامه بتلك الواقعة فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي