أثار الإفراج عن عدد من الأسرى وعلى رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، جدلا كبيرا في إسرائيل.

ووجه عدد كبير من الوزراء انتقادات للقرار، وعلى رأسهم وزير الجيش السابق وعضو مجلس الحرب المستقيل، بيني غانتس، الذي دعا الحكومة إلى الاستقالة بسبب قرار الإفراج عن أبو سلمية، قائلا: «إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في الحرب بهذه الطريقة».

وتابع غانتس في بيان: «الحكومة التي تطلق سراح من آووا (قتلة) 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء محتجزينا، ارتكبت خطأ عملياتيا أخلاقيا ومعنويا، وبالتالي لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية وعليها العودة إلى ديارها.. من اتخذ القرار يفتقر إلى الحكم ويجب إقالته اليوم»، بحد قوله، وفقا لصحيفة «تايمز أو إسرائيل».

كما انتقد وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، الإفراج عن أبو سلمية، وزعم «إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات (الإرهابيين) الآخرين هو إهمال أمني.. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع غالانت ورئيس الشاباك من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة والكابينت».

وكتب وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي: «لماذا يتم إطلاق سراح هذا الرجل، الذي قُتل محتجزين في مستشفاه وكان مركز قيادة حماس يعمل فيه» – بحد زعمه.

أيضا علقت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، قائلة: «من غير المعقول أن يتم مثل هذا الأمر دون اجتماع لمجلس الوزراء. وأنا أتساءل بجدية: تحت أي سلطة تم ذلك؟».

وقال وزير الاتصالات، شلومو كارهي: «إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل».

كما انتقد وزير الاقتصاد، نير بركات، الخطوة قائلا إن الإفراج عن أسرى غزة «يعكس صورة ضعف ويجب اعتماد الشفافية وتفسير الأمر للجمهور».

نتنياهو وغالانت ينفيان المسؤولية

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مسؤوليته عن إطلاق سراح أبو سلمية، مؤكدا أن قرار إطلاق سراح الأسرى جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجازهم في سجن «سديه تيمان».

وأشار البيان إلى أنه يتم تحديد هوية الأسرى المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية.

وأكد مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو أمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع.

فيما ذكر بيان مكتب وزير الجيش ، يوآف غالانت، أن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون ولا تخضع لموافقة وزير الجيش»، بحسب يديعوت آحرونوت.

ولفتت صحيفة «هآرتس» إلى أن قرار الإفراج عن أبو سلمية جاء بعد إعادة التحقيق في المعلومات المقدمة ضده.

ونقلت عن مسؤول أمني إن قرار إطلاق سراحه اتخذ بناء على توصية الشاباك، بعد أن كان في أيدي مصلحة السجون خلال الأشهر القليلة الماضية.

ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق على مسألة الإفراج، وتركوا الأمر إلى الشاباك والجيش الإسرائيلي وبدورهما لم يعلقا.

وأوضحت مصادر محيطة بوزير الجيش إنه لم يكن منخرط في عمليات الإفراج ولم يكن على علم بها.