يتسلم المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد، مهام منصبه رسميا عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة.

يأتي ذلك وفقا لنص المادة 165 من الدستور أنه "يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويعد المستشار عدنان الفنجري أبو جبل حسين من القضاة الأجلاء في مصر واحد المدافعين عن استقلال القضاة وتحقيق العدالة الناجزة، حيث وقف أمام الإعلان الدستورى في 2012 الذى أرادت به الجماعة الإرهابية عزل النائب العام والتعدي على السلطة القضائية.

المستشار عدنان فنجرى ابن محافظة قنا من مواليد عام 1953، والذى كان يشغل آخر منصب قبل توليه منصب وزير العدل، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022.

وقبل توليه رئاسة استئناف الإسكندرية كان يشغل منصب رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، ورئيسا محكمة استئناف أسيوط.

وتخرج المستشار عدنان الفنجرى من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين في النيابة العامة وبدأ في التدرج في سلك النيابة.

ويمتلك المستشار عدنان فنجري خبرة قضائية كبيرة، تولى خلالها العديد من المناصب القضائية والتي كان من بينها صدور قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة منذ 2006 وحتى عام 2012.

وخلال عام 2012 وعقب الإعلان الدستوى تم عزل النائب العام وقتها، وتكليفه قائما بالأعمال لحين اختيار نائبا جديدا لكن رفض في هذا التوقيت التخلي عن القضاء وتركه فريسة لهذه الجماعة الاهاربية حيث وقف امام قرارات النائب العام المحسوب على تلك الجماعة التي كانت تأخذ ضد المواطنين الشرفاء أو حتى قضاة مصر.

وعمل المستشار عدنان الفنجرى مديرا التفتيش القضائي بالنيابات العامة، حيث كان يشرف على وضع حركة الترقيات والتغييرات التي تحدث في النيابة العامة.