المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد لـ 4 آخرين بتهمة إنهاء حياة شخصين في القليوبية
![متهم - أرشيفية](https://www.sabaharabi.com/img/24/07/15/626743.jpg)
![](https://www.sabaharabi.com/ix/GfX/logo.png)
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين بينهم 2 غيابيا، والمشدد 3 سنوات و5 سنوات للآخرين لقيامهم بقتل شخصين.
تفاصيل الواقعة
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8921 لسنة 2023 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 2525 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن 7 متهمين وهم: أحمد م.ح، 28 عاما، بدون عمل، وسيف الدين ص.ع، 20 عاما، طالب، وأحمد.ص.ع، 21 عاما، بدون عمل، ومحمد أ. ح، 18 عاما، طالب، وصابر ر.و، 24 عاما، بدون عمل، ومحمد ر م، 23 عاما، طالب، وسعد ف س، 21 عاما، طالب، قتلوا المجني عليهما أحمد بري أبو السعود السيد الزريع، ومصطفى إيهاب مأمون محمد مصطفى، عمدًا، بأنهم حال تواجدهم في أرض زراعية لممارسة نشاطهم الإجرامي -تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة-، أطلق المتهمين الأول والثاني والخامس وابل من الأعيرة النارية صوبهما فحدثت إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتهما، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية محل الاتهامات.
كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا -هيروين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -ميثامفيتامين- بقصد الاتجار في طور الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا -بندقية آلية- مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.
كما أحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا -فرد خرطوش-، وذخيرة تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الخامس أحرز جوهرًا مقدرًا -الترامادول- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.