أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون الدولى والإتصال السياسي أن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة؛ حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة.

وذلك بسبب النمو الاقتصادي والنمو السكاني، علاوة على التقدم التكنولوجي؛ حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ ما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

"تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040"

وجاء ذلك خلال موتمر اسبوع القاهرة للتنمية المستدامة، وأكد مهينة انه تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.

"قانون تحفيز الاستثمار"

وتابع مهينة إلى أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص نحو 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجا وات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 - 25 عام ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

"مصر رائده عالميا في الهيدروجين"

وفي ذات السياق، أكد مهينه أن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون لاستهداف 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة للتداول و هو ما يساهم في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة مشيرا الي انه فى فبراير الماضى وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال والتي تضمنت أنه بحلول عام 2040.

ويرى مهينة أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة من هذه المشاريع الضخمة التى تتمتع بها مصر تساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.