أكدت دولة الكويت، يوم أمس الجمعة أنها تولي اهتماما بالغا بتمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيزها، مشددة على أن المرأة الكويتية على مر العقود أثبتت جدارتها وأصبحت رمزا للقوة والتقدم في المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية رحيق العباد أمام اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية تحت البند (27) المعني بالنهوض بالمرأة.

ولفتت العباد إلى أن دولة الكويت تمتاز بحيز سياسي وتشريعي حاضن لفئات المجتمع كافة، إذ يكفل دستور البلاد سد فجوة المساواة بين الجنسين كما أقرت العديد من السياسات واللوائح الضامنة لحقوق المرأة الكويتية الاجتماعية والاقتصادية السياسية.

وأضافت: «لعل ما يثبت ذلك هو تمثيل النساء في الكويت لأكثر من 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص».

وأشارت إلى أن أكثر من 70 في المئة من الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الكويت هم من النساء والفتيات، فضلا عن أن المرأة الكويتية تشارك في مختلف جوانب صنع القرار وفي المؤسسات التنفيذية والتشريعية بما في ذلك المجالس الوزارية والبلدية والبرلمانية.

وبينت أنه جرى تعيين 88 وكيلة نيابة و19 قاضية حتى اليوم وخلال هذا العام وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت تم تعيين أربع نساء في منصب مديرات في النيابة العامة.

وفيما يتعلق بالسلك الدبلوماسي، أكدت العباد أن عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية عام 2024 بلغ 144 دبلوماسية وهو ما يعادل 22 في المئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي.

وأوضحت أن المرأة الكويتية في القطاع النفطي، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد، تشكل بفخر وكفاءة نسبة 54 في المئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، وفي المجال العسكري تشغل المرأة الكويتية اليوم نسبة 47 في المئة من المناصب القيادية والإشرافية.

وعلى صعيد القطاع الأمني، ذكرت الملحقة الدبلوماسية أن عدد أفراد قوات الشرطة من النساء وصل إلى أكثر من 900 امرأة كويتية في وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه ولأول مرة في تاريخ دولة الكويت جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري.

وأشادت العباد بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال مساهماتها وإنجازاتها ووضع معايير عالمية لتحقيق ذلك.

واستشهدت بأن الكويت تجسد تلك الغاية من خلال صياغة القوانين واللوائح والسياسات التي تضمن تنفيذ تلك المعايير بشكل موائم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية كافة التي صادقت عليها الكويت بالإضافة إلى تفاعلها مع الآليات الأممية ذات الصلة.

وفي السياق، تطرقت الملحقة الدبلوماسية إلى «وثيقة جدة» الصادرة عن مؤتمر جدة الدولي حول المرأة في الإسلام لعام 2023 والتي تمثل مرجعا أساسيا لحقوق المرأة كافة وتعتبر مسارا فكريا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة وواجباتها مع احترام كرامتها وتعزيز دورها في الحياة العامة والخاصة.

وأكدت العباد التزام الكويت بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، مشيرة إلى أن نهوض البلاد بالحقوق المكفولة والمشروعة للمرأة هو انعكاس لإيمان القيادة السياسية الكويتية وأطياف المجتمع الكويتي بأن التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه من دون إشراك المرأة بشكل فعال في مجالات الحياة كافة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة والمستدامة في مجال تمكين المرأة وضمان حقوقها الكاملة.