يعد الشمول المالي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للنمو والتطور. في هذا السياق، يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا من خلال إصدار قرارات وسياسات تهدف إلى تسهيل وصول فئات المجتمع المختلفة إلى الخدمات المصرفية المتنوعة.

ومن بين هذه المبادرات، يأتي قرار السماح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي، مما يعزز من قدرة الأفراد والمنشآت الصغيرة على إجراء تعاملاتهم المالية بكل مرونة وكفاءة على المستوى الدولي، ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري في السوق العالمية.

أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشرة مرتبطة بعملة حسابات الشمول المالي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي.

يتيح هذا القرار للبنوك إمكانية تقديم خدمات جديدة للعملاء، حيث يمكن إصدار بطاقات خصم مباشرة بالعملات الأجنبية لحسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.

فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية

وفقًا للقرار الجديد، تم السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الحسابات بالعملة المحلية، الجنيه المصري. يشمل هذا التسهيل الأفراد والمنشآت متناهية الصغر ضمن الفئة أ وب، مما يعزز من قدرة هذه الفئات على التعامل المالي الدولي بكفاءة أكبر.

ضوابط وحدود الحسابات

أكد البنك المركزي أن الحسابات بالعملات الأجنبية ستخضع لنفس الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة لحسابات الجنيه المصري، وسيتم حسابها بناءً على سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات. كما سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال تجاوز الحدود المقررة.

تعزيز المرونة المالية

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيد من المرونة المالية للعملاء والشركات الصغيرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرة هذه الفئات على التعامل بعملات متعددة.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، تأتي قرارات مثل السماح بإصدار بطاقات الخصم بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار مالي أكبر وتعزيز الشمول المالي. هذه المبادرة لا تساهم فقط في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي، بل تساهم أيضًا في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي المصري. ومع استمرار تبني مثل هذه السياسات، يمكن توقع تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم ذلك في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق رؤية شاملة نحو مجتمع مالي أكثر توازنًا وشمولًا.