شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، الذي انعقد يومي 4 و5 ديسمبر تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمقرها في القاهرة، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية: أهداف التنمية المستدامة نموذجًا".

ونُظِمَ المؤتمر بالتعاون مع جامعة ليبيا المفتوحة، ويورك برس بالمملكة المتحدة، والاتحاد العربي للتعليم التقني، والعديد من الجامعات والهيئات الحكومية والمجتمعية، وبمشاركة مسؤولين من عدة دول عربية، منها مصر والسعودية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان.

وتناولت فعاليات المؤتمر دراسة الذكاء الاصطناعي من حيث التأصيل النظري الذي يشرح أهم المرتكزات النظرية التي قام عليها الذكاء الاصطناعي وأهم التطبيقات العملية له، بوصفه مصدرًا مهمًا للدخل، وذلك من خلال ما يخصص له من استثمارات مهولة في الكثير من الدول التي حققت السبق فيه، فضلاً عن إمكانية استخدامه كأداة تحكم وسيطرة تقنية جديدة للدول المتقدمة بعيدًا عن أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي للكثير من الدول وتحديدًا في الوطن العربي.

وتمثل الهدف من مشاركة وزارة الاتصالات في توضيح دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، منها الرعاية الصحية والصناعة والزراعة وغيرها، والتأكيد على أهمية مواكبة الدول العربية لهذه التطورات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتم استعراض الجهود المصرية في هذا الشأن، منها إطلاق أطر وسياسات لحوكمة التكنولوجيا، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي، المسئول وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية للمواطنين.

وعلاوة على ذلك، تم الإشارة إلى أهمية تعزيز جاهزية الحكومات العربية للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات، وخلق بيئة لرعاية الابتكار، وبناء منظومات تكنولوجية، والتأكيد على ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي، وتوافر البنية التحتية الرقمية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى جهود مصر في قيادة العمل العربي المشترك في هذا المجال.