رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مقترحا بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وجاء الرفض على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، الذي طالب بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، معتبرا ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية، وذلك أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم.

رفض حذف مرتكبي ختان الإناث والزواج المبكر

كما جاء الرفض كذلك على مقترح طالب به النائب محمد عبدالعليم داود، بحذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا إلى أنّ ذلك يعد ازدواجا في العقوبات.

وخلال الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أنّ التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وأقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، وبالتالي لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنّه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم، فرفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة، والدعم الموجود في المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.

وأشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنّ مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصري في إطار الالتزام بأحكام الدستور، لافتا إلى رفض المجلس سابقا لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة حال عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوارا دستوريا، مؤكدا أنّ الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.