قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك-يول ، اليوم الأحد، إنَّ موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر ما إذا كان سيُعزل أم يُعاد إلى منصبه.

وأضاف محامي يون أن موكله سيتغيب عن الجلسة لأسباب وصفها بأنها أمنية، وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أنَّ نحو 60% من الكوريين الجنوبيين، يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون، في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30% تقريبًا.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون، بعد إعلانه الأحكام العرفية لوقت وجيز مطلع الشهر الماضي، قبل التراجع عن قراره، لكنه لم ينجُ من العزل والملاحقة.

يُذكر أنَّ المحكمة الدستورية أوضحت أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس يون سوك-يول في يوم 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.

وأعلنت القاضية لي "مي-سون" أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد في الساعة الثانية ظهرًا في يوم 14 يناير، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.

ستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" في يوم 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي.

كما قررت المحكمة عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى، وبموجب قانون المحكمة الدستورية، يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدمًا في المحاكمة، حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية.

وقالت المحكمة إنها أبلغت المدعى عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشفوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير، مما يُشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيًا في كل يومي ثلاثاء وخميس باستثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.

وقد يتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة تبدي نيتها في إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس، وأيضًا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة مرافعات شفوية.