طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، أبرزتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "التصعيد الحاصل في انتهاكات ميليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذي يواصل في الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما".

ولفتت إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تصدر تباعًا عن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض سموتريتش الذي تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في عام 2025، في تكريس ممنهج للاحتلال والاستعمار الإحلالي، واستكمال الضم التدريجي للضفة".

وقالت الوزارة، إن "الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار رقم 2334، بات يشكل غطاءً تستغله الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد ميليشياتها للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع، واستبدالها بدوامة من العنف لا تنتهي، بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي في إشباع رغباته وتنفيذ برامج المستعمرين للبقاء في الحكم".