وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال كلمته، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لا بد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأضاف أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.

وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية “العمال – أصحاب العمل – الحكومة” من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة.

وأوضح أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون بعد الانتهاء منه في وزارة العمل استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.