تواجه المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، انتهاكات جسيمة ضمن منهجية حثيثة تهدف إلى بسط سلطات الاحتلال سيطرتها عليها، بل وتحويلها إلى كنيس يهودي خالص تمارس فيه التعاليم التلمودية. ومؤخرًا، قررت تلك السلطات نقل إدارة الأعمال في الحرم الإبراهيمي من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما يطلق عليها "هيئة التخطيط المدني الصهـ-يوني"، والذي بموجبه سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم "الصحن" الخاص بالحرم.

ويتزامن قرار نقل إدارة الأعمال الذي يهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، مع الذكرى الـ 31 لمذ-بحة الحرم التي نُفذت على يد الإرهابي الصهـيوني "باروخ جولدشتاين" فجر يوم الجمعة 25 فبراير 1994م الموافق 15 رمضان 1414هـ.، والتي أسفرت عن استـ-شهاد نحو 50 مصليًا وإصابة أكثر من 150 آخرون، في واحدة من أبشع جرائم الاحتلال الشاهدة على إرهابه وتعديه على حرمة بيوت الله وسفك الد-ماء فيها. وكان من أبرز نتائج هذه المذ-بحة إقرار التقسيم الزماني والمكاني للحرم الإبراهيمي.

وقبل 20 عامًا، نصب مستوطنون خيمة للعبادة في مكان الصحن والتي بقيت حتى يومنا هذا. فيما يطالب المستوطنون بسقف الصحن لتخصيصه مكانًا دائمًا للعبادة، وهي المطالب التي استجابت لها قوات الاحتلال التي هذا شرعت بالعمل في سقف الصحن في التاسع من يوليو من العام الماضي (2024م) إلا أنها أوقفت العمل به بعد يومين، إثر تحرك شعبي في الخليل، تمثل في وقفات واحتجاجات نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

من جانبه، يؤكد #مرصد_الأزهر أن الحرم الإبراهيمي هو تراث ديني إسلامي خالص، وأن الاحتلال يسعى من خلال مخططاته الخبيثة إلى طمس معالم التراث الديني والثقافي الإسلامي والمسيحي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تهويدها بشكل كامل. لذا يجدد المرصد مطالبته المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الانتهاكات التي تضمنت منع الأذان بالحرم الشريف، وإغلاقه لمدد طويلة، وفي النهاية سحب صلاحيات إدارة العمل من الجهات الفلسطينية.