أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن اجتماع القمة العربية يأتي في توقيت توجد فيه تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، قائلا: "نرفض التهجير رفضا قاطعا، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته بالقمة العربية، أننا نقدم اليوم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي نعمل على تنسيقها عربيا، عارضا عناصرها قائلا: "أولا أن تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وتستلم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها، بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن.

وتابع: "ثانيا اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه، وإقرارها من هذه القمة، وحشد الدعم الدولي لها في صندوق ائتمان دولي، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه الشقيقة مصر الشهر المقبل، كما لا بد من مواصلة العمل لتعزيز بقاء ودعم وكالة الأونروا".

واستكمل: "الأمر الثالث مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لضمان أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورابعا: نؤكد أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، لإجراء الاتصالات، والقيام بزيارات للعواصم المختلفة، بما فيها للإدارة الأميركية، لشرح الخطة العربية للإعمار في غزة بوجود أهلها فيها، والتأكيد على تولي السلطة الفلسطينية مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، والعمل من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، واقتراح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، ووقف الأعمال الاسرائيلية الأحادية في الضفة والقدس الشرقية، ودعم جهود التحالف العالمي، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

واستطرد: "الأمر الخامس مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر كان دائما محور الحديث مع حركة حماس".