أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر، وسيرسله إلى مجلس الشيوخ قبل أيام من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي متغلبًا على اعتراضات ديمقراطية شرسة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تمويل مدتها سبعة أشهر بهدف تجنب الإغلاق الحكومي في غضون ثلاثة أيام، ما يمثل انتصارًا كبيرًا لرئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك الحزب مع وجود عدد قليل من الانشقاقات وعدم وجود تعاون من الديمقراطيين.

وجاء التصويت بأغلبية 217 صوتًا مع مشروع القرار مقابل 213 ضده.

وينص مشروع القانون، الذي حظي بدعم أغلبية الأصوات في الكونجرس، على زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مع خفض البنود غير الدفاعية في الوقت نفسه بمقدار 13 مليار دولار.

كان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كبير من أعضائهم لتمرير مشروع تمويل الحكومة، وفي مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.

ويُعد هذا التشريع أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، ما دفع نائب الرئيس جي دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد التأييد.

وتقدم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن لويزيانا، بمشروع القانون متحديًا الديمقراطيين لرفضه، مما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا فشل المشرعون في اتخاذ إجراء بشأن قرار التمويل المؤقت.

وقال جونسون: "الخلاصة هي أنه إذا رفض الديمقراطيون في الكونجرس دعم هذا القرار النظيف، فسيكونون مسؤولين عن كل جندي يفوته راتبه، وعن كل تأخير في الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين في إدارة أمن النقل، وعن كل تداعيات سلبية تنتج عن إغلاق الحكومة".

على مدار الأيام القليلة الماضية، اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه بالجمهوريين المترددين، بمن فيهم النائب تيم بورشيت، الجمهوري عن ولاية تينيسي، لحثهم على دعم مشروع قانون التمويل، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على هذه الاتصالات. وقبل التصويت صباح الثلاثاء، اجتمع نائب الرئيس جيه دي فانس مع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مبنى الكابيتول لحشد الدعم لمشروع القانون.