وجهت اللجنة الأولمبية الدولية رسالة رسمية إلى وزير الشباب والرياضة المصري تطلب فيها النسخة الإنجليزية لمشروع قانون الرياضة المعدل لمراجعته وضمان مطابقته للوائح الأولمبية.

تهدف هذه المراجعة إلى التأكد من توافق التعديلات المقترحة مع المعايير الأولمبية قبل إحالتها إلى البرلمان للمناقشة والتصويت اتباعاً للإجراء المعمول به عند سن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى اجتماع عبر الإنترنت مع الوزارة لمناقشة التعديلات المقترحة، بهدف تعزيز التعاون وضمان مستقبل رياضي واعد في مصر.