تشهد الساحة القضائية الأمريكية واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ التكنولوجيا، حيث تواجه شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، إنستجرام وواتساب، اتهامات جدية بممارسة الاحتكار ومحاولة خنق المنافسة في سوق التواصل الاجتماعي.

وتقف لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية خلف هذه الدعوى، مدعية أن ميتا استخدمت هيمنتها السوقية لتعزيز أرباحها، على حساب حقوق المستهلكين وتنوع السوق.

وتشير القضية إلى أن ميتا اتبعت استراتيجية طويلة الأمد تقوم على شراء المنافسين المحتملين بدلاً من منافستهم، في محاولة للسيطرة على هذا القطاع المتنامي.

الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، من المتوقع أن يدلي بشهادته أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضمن مجريات المحاكمة التي يمكن أن تؤثر بشكل جذري على مستقبل إنستغرام وواتساب، وربما تجبر ميتا على التخلي عنهما.

تركز التحقيقات بشكل رئيسي على صفقتين بارزتين أبرمتهما ميتا في العقد الماضي: شراء إنستغرام في عام 2012 مقابل مليار دولار، وواتساب في 2014 مقابل 22 مليار دولار.

وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، لم تكن هذه الاستحواذات مجرد توسع تجاري، بل خطوة مدروسة تهدف إلى تحييد أي تهديد محتمل لمكانة فيسبوك في السوق.

فعندما اشترت فيسبوك إنستجرام، كان مجرد تطبيق بسيط لمشاركة الصور، لا يضم إعلانات، وعدد مستخدميه محدود، أما واتساب، فكان في صعود سريع كتطبيق مراسلة يهدد سيطرة فيسبوك على سوق التواصل.

ورغم أن فيسبوك قدمت هذه الاستحواذات كوسيلة لتحسين تجربة المستخدم وتطوير المنصات، إلا أن الادعاء يرى في الأمر أسلوباً ممنهجاً لإغلاق الباب أمام المنافسين الصاعدين.

تستشهد لجنة التجارة الفيدرالية بتصريحات سابقة لزوكربيرغ تعود إلى عام 2008، قال فيها إن "الشراء أفضل من التنافس".

ووفقاً للمحامين، فإن هذه العبارة أصبحت نهجاً تتبعه ميتا، حيث كانت تراقب أي شركة ناشئة تنمو بسرعة، ثم تسعى إلى ضمّها قبل أن تُشكل تهديداً فعلياً.

من جانبه، رد فريق الدفاع عن ميتا بأن السوق يشهد منافسة شرسة، وأن الشركة لم تُضعف إنستغرام أو واتساب، بل حسّنتهما وطورت خدماتهما بما يخدم المستخدمين.

هذه المحاكمة لا تعد اختباراً لميتا وحدها، بل تعتبر أيضاً أول تحدي حقيقي للجنة التجارة الفيدرالية منذ سنوات في مواجهة نفوذ عمالقة التكنولوجيا.

القضية التي بدأت أثناء ولاية الرئيس دونالد ترامب في 2020، أصبحت الآن محط أنظار العالم، خاصة مع تصاعد الرقابة على شركات مثل أمازون وغوغل، التي تواجه هي الأخرى اتهامات مشابهة.