طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بشأن أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد الصيف الماضي، مؤكدًا أن الحكومة وضعت خطة محكمة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة في الصيف المقبل.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء تصل إلى نحو 1150 ميجاوات، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لفصل الصيف وضمان تلبية احتياجات المواطنين والمصانع من الكهرباء دون انقطاع.

وأوضح أن الحكومة تركز على تعزيز الطاقات الإنتاجية وتأمين إمدادات الوقود، بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ضغطًا كبيرًا على الشبكة.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يفرضها المشهد العالمي المضطرب، مثل تصاعد الحرب التجارية وارتفاع التعريفات الجمركية.

وقال إن هناك لقاءات دورية تعقد مع لجان استشارية واقتصادية بهدف تحليل الأوضاع الراهنة ووضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع المتغيرات الدولية.

وأضاف أن الدولة تملك فرصًا واعدة في قطاعات متعددة، وهناك حزمة إجراءات تفصيلية يجري العمل عليها لتعزيز هذه الفرص، مع التشديد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأشار مدبولي إلى أن منطقة قناة السويس لا تزال من أهم المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات العالمية، معلنًا عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، والتي تشمل استيراد ماكينات حديثة لدعم التصنيع المحلي.

وتابع مدبولي حديثه بالإشارة إلى توجيهات صريحة صدرت لوزارة المالية بصرف 3 مليارات جنيه لسداد مستحقات المزارعين مقابل شراء 300 ألف قنطار من القطن، دعمًا للقطاع الزراعي وتعزيزًا لقدرات الفلاحين.

وفيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة، أكد رئيس الوزراء أنه تابع باهتمام كل المناقشات والآراء التي أُثيرت داخل البرلمان، مشددًا على احترامه الكامل لتلك النقاشات، ومؤكدًا أن الإصلاحات الحالية ستؤتي ثمارها قريبًا.

وأشار إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا في موازنتها هذا العام، كما أن معدلات التضخم بدأت تشهد تراجعًا ملموسًا، مؤكدًا أن كل المؤشرات تسير بحسب الخطة الموضوعة، مع تركيز أكبر خلال الفترة المقبلة على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم كجزء أساسي من التنمية البشرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع كافة السيناريوهات المحتملة في حساباتها لتكون مستعدة لأي تطورات مفاجئة.