أعلنت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 88، القرار رقم 111 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن سلعة السكر.

ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والمتعلق بمنع تصدير السكر بكافة أنواعه، مع استثناء الكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي، على أن تُحدد هذه الكميات من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة، وينص القرار الجديد على تمديد هذا الحظر لمدة ستة أشهر.