قامت الحكومة المصرية اليوم بإصدار قرار رسمي يتعلق بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى إضافية، وبذلك تبدأ في اليوم الخامس من شهر مايو 2025، و هذا هو التمديد الثاني بعد مد الفترة لمدة مماثلة في أكتوبر 2024.

قام عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب إيهاب منصور بانتقاد قانون التصالح وأكد أنه فشل وتسبب في ضياع 200 مليار جنيه، كان ممكن أن تتجنبها الدولة، وأقر أن هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بالتصالح عن الجراجات والاحوزة العمرانية.

وعلى الرغم من التمديدات، ألا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها لم تتعدى 10% من المخالفات الموجودة، وقد أرجح منصور إلى عدم وجود التزامات قانونية محددة لإصدار الأحوزة العمرانية، مما أثر على فاعلية القانون.

واجه القانون الجديد اليوم العديد من التحديات بسبب تعسف عدد من البنود، لاسيما في الحالات الواقعة في خارج الحيز العمراني أيضًا، حيث كان عدد المتصالحين الذين حصلوا على نموذج 10 أقلاء جدًا عند مقارنتها ببقية المخالفين.

ارتفعت نسبة الفساد بسبب قيام المواطنين بدفع رشاوي للتغطية على مخالفاتهم زاد من تعقيد الأزمة، مما جعل التصالحات الفعلية أقل بكثير من الأهداف المرجوة.