أصدرت السلطات الأردنية قرارًا يمنع النشر تمامًا في قضية الخلية التخريبية، وهم المجموعة المتهمة بالمساس بأمن البلاد.

يشمل القرار حظر تداول أو نشر أي معلومات أو وثائق مرتبطة بالقضية، سواء كانت مستندات، محاضر جلسات، أو بيانات رسمية.

جدير بالذكر أنه تم تعميم المنع على جميع أشكال الإعلام، من صحف وتلفزيون وإذاعة، إلى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سرية التحقيقات وسير المحاكمة.