في واحد من التطورات التي حدثت فيما يخص الإيجار القديم، قرر رئيس حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار، بتشكيل لجنة مشتركة بين أمانة الإسكان و الشؤون التشريعية في الحزب.

وهذا من أجل دراسة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قامت الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب، ويذكر أن هذا القانون يهدف إلى تعديل القوانين الحالية تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.

كما أكد الجزار على ضرورة مناقشة المشروع بشكل معمق لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التركيز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها هذه القضية على مدار عقود، وأشار إلى أهمية إشراك النواب من الحزب في الاجتماعات لإعداد رؤية متكاملة تعكس المصلحة العامة.

ومن جانب آخر أشار النائب علاء عابد إلى أبرز ملامح مشروع القانون، الذي يتضمن زيادة قيمة الإيجار الشهري للأماكن السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

كما نص أيضا على إلغاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، وفرض غرامات على المستأجرين الذين يمتنعون عن إخلاء الأماكن المؤجرة.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف أيضًا إلى منح المستأجرين وحدات سكنية من الدولة وفقًا لشروط محددة، وأن اللجنة المعنية ستنظم حوارًا مجتمعيًا للاستماع إلى آراء كافة الأطراف.