كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل ثماني دول عربية والأراضي الفلسطينية، تزايد معدل الفساد فيها، خاصة في لبنان في ظل أزمته السياسية واليمن الذي يشهد نزاعاً مسلحاً.

وقال التقرير الصادر الثلاثاء، عن المنظمة غير الحكومية المناهضة للفساد إن 61% من مواطني اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والاراضي الفلسطينية وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد انتشر أكثر في السنة الماضية، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير من بلد إلى آخر.

وتصل نسبة الذين يرون ارتفاع الفساد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مُقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر.

وأقّر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر، أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس، و4% في الأردن.

ولا يحكم الرأي العام في اي من هذه الدول إيجابياً على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويحمل رأياً سلبياً عن عمل السلطات، بما يصل إلى 91% من اليمنيين، و58% من المصريين.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إن"التذمر من قادة فاسدين، وأنظمة فاسدة شكل محركاً أساسياً للرغبة المنطقة في التغيير، وخاصة أثناء تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تُشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد".

وأبدت المنظمة مخاوف خاصة من الوضع في لبنان الذي يعاني أزمة سياسية عميقة، مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين، وتأجيل الانتخابات التشريعية منذ 2009.

وقالت معدة التقرير كورالي برينغ إن: "ما يُثير قلقنا بصورة خاصة، لبنان، ويُبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور المواطنين لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً".

وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية".

ومن جهة أخرى، ورغم أنها لم "تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية" إلا أن برينغ ترى أن تونس "أحرزت نتيجة جيدة فعلاً، وتُظهر الدراسة أن كثيرين يعتقدون أنه بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد" على صعيدهم الخاص، حيث يعتقد 71% من المُستطلعين أن"أشخاصاً عاديين يُمكنهم إحداث فرق" لكن غالبية التونسيين المستطلعين، أي 62% "تقول إن عمل الحكومة سيء، ويقول 64% إن الفساد يتزايد".