قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي خلال استضافتها في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 19 أفريل 2017 إن الوضع المالي والاقتصادي اليوم ما يزال صعبا، وأن نسبة النمو ما تزال ضعيفة ولم تتجاوز 1 بالمائة سنة 2016، وأن مصادر النمو مرتكزة إلى اليوم على الاستهلاك مما أثّر على التوازنات المالية في ميزانية الدولة وميزان الدفعات، وفق تأكيدها.

في حين أكدت الزريبي أنه تم تسجيل بوادر انتعاشة في بداية 2017، مما أحدث "بصيصا من الأمل في أن يشهد الاقتصاد نوعا من التعافي''. وأضافت أن تونس استرجعت مستويات 2010 في إنتاج مادة الفسفاط كما تسجيل تحسن طفيف في بيعه وتسويقه، كما تم تسجيل تحسن في الصناعات المتأتية من الفسفاط.
كما أعلنت وزيرة المالية تسجيل انتعاشة في الإستثمار وتطور في الاستثمارات العمومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2017 أكثر من تقديرات الحكومة لكامل السنة. في حين أكدت أنه ورغم التحسن في الاستثمارات الخاصة إلا أنها ما تزال تشهد صعوبات وتراجع في نوايا الإستثمار في القطاع الخاص، وأن نوايا الاستثمار غير مرتفعة وتم تسجيل تراجع في القطاع الصناعي، في حين تم تسجيل ارتفاع في القروض البنكية في حدود 8 بالمائة، وفق تأكيدها.

وشددت الزريبي على المستثمر التونسي يبحث عن الإستقرار واسترجاع الثقة، و"أن ما يحدث في الجهات يخيفه" وفق تعبيرها. كما شددت على أنه تم القيام بانجازات على مستوى الإطار التشريعي ومخطط التنمية الذي شمل كل الجهات، وأن ما تحتاجه تونس اليوم للنهوض بالاستثمار الخاص هو الاستقرار الاجتماعي والأمني ووضوح الرؤيا للمستثمر. واعتبرت الزريبي أن الوضع اليوم ملائم للاستثمار وأن الحكومة قدمت برامجها الإصلاحية وبصدد التقدم فيها، قائلة "الفترة المقبلة أتصور أنها ستكون إيجابية".

وعن المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي، أكدت الزريبي أن نتائجها ايجابية، موضحة أن مبلغ 1200 مليون دولار ما يزال ينتظر الضوء الأخضر من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في جوان 2017، مؤكدة التقدم في إعداد البرامج وفي المحادثات مع الشركاء من المستثمرين الأجانب. 
وأكدت أن الإصلاحات التي تم الالتزام بها مع صندوق النقد الدولي ستنعكس على عجز الميزانية، وأن مفعولها سيمكّن من التخفيض من عجز الميزانية إلى 3 بالمائة.

وحول تأثير تراجع الدينار التونسي، أوضحت ضيفة ميدي شو أنه نتيجة للوضع اقتصادي ولتوسع العجز التجاري، وأن الدينار يخضع لقاعدة العرض والطلب ولا يمكن التدخل لتحديد قيمة الدينار وأنه يبقى خاضعا لمستوى المدخرات من العملة. وأكدت وزيرة المالية أن توسع العجز التجاري يعمق حاجة البلاد إلى العملة الصعبة تكبر، وأن قيمة الواردات ترتفع وهو ما يؤثر في نسبة التضخم ومستوى الدين الخارجي. وشددت على أن هذا الأمر موضوع انشغال لدى الحكومة وتم عقد مجلس وزاري مضيق لايجاد حلول واتخاذ إجراءات على المستوى القصير والمتوسط.

وعن الحد من الواردات، أوضحت الزريبي أن تونس وقعت على اتفاقيات تبادل حر مع أغلب البلدان التي تورد منها، وأنه لا يمكن إتخاذ قرار أحادي بتخفيض الواردات، في حين يتم التفكير حاليا في التفاوض مع الأطراف المعنية بهذه الإتفاقيات والتي تم تسجيل توسع للعجز معها