يظل العنوان الرئيسي للسنوات الثمانية الماضية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توفر إرادة سياسية حقيقة للمرأة المصرية جعلتها تعيش عصرا من التمكين والحماية ، فتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أي تمييز أو اقصاء أو تهميش.

عصر ذهبي تحظى به المرأة المصرية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المدافع الأول عن حقوقها، وتأتي توجيهاته دائما شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية في الكثير من القضايا الملحة التي تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو في سوق العمل.

تلك التوجيهات تؤكد إصرار القيادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل والإيذاء البدني في نطاق الأسرة ضمانا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية.

توجيهات الرئيس السيسي بالخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، والذي أصبح حاليا ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع خاصة المرأة والطفل، يأتي انطلاقا من إيمانه بأنه سيساهم في استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة ، وسيكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف .

ومازال العصر الذهبى للمرأة المصرية يتضمن العديد من المفاجأت السارة لها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات(الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية) وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.

وشدد الرئيس السيسي على مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها ،والإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.

وطالب الرئيس السيسي بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

ووجه الرئيس بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبقيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما وجه وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ٦ أشهر، والتوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.

واطلق الرئيس السيسي مبادرة (حياة كريمة) وهي تعد أكبر مشروع تنموي اقتصادي عالمي تم تخطيطه بحرفية كبيرة جداً ، الهدف منه بناء دولة وبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، فتحسين الحياة في القرى المختلفة سوف ينعكس بالإيجاب على تحسن الحياة للمرأة والأسرة المصرية .

وتنفيذا لتلك المبادرة، يتم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الصعب الوصول إليهن مما يحافظ على حق السيدات في حياة كريمة، كما يتم التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال التربية والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري والتوعية القانونية بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية.

واستكمالا لجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطنهن، حرصت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، برعاية مبادرتي " دوي" ، و"نورة" في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة( حياة كريمة) .

ولمواكبة للاهتمام العالمي الحالي بمجابهة التغيرات المناخية والحد من آثارها، وضعت مصر رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي تم الإعلان عنها في مارس الماضي خلال فعاليات الدورة ال ٦٦ من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك ، حيث التزمت الدولة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وإيمانا من الدولة المصرية بأن مواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا فيه وذلك في كل دول العالم، تم تخصيص يوم للمرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بشرم الشيخ للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة.

اهتمام كبير حظيت به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك تنفيذا لوعده فى أول خطاب له بعد فوزه فى الإنتخابات ، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا فى الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة .

وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على كافة الأصعدة ، ومنها إعلانه "عام 2017 عاما للمرأة" ، وإطلاقة إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، اتساقا مع إعلان الأمم المتحدة أول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويعد أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اهداه لها فى يومها العالمي في ٨ مارس ٢٠٢١.

وتجسدت ثقة الرئيس السيسي بقدرات المرأة المصرية وامكاناتها في زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في ٢٠١٢ الى ٨ وزيرات في ٢٠٢١، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من ١٠ إلى ٢٠ مقعدا وذلك ضمن ١٠٠ شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس.

ويعد هذا القرار تأكيدا على أهمية دور المرأة في إثراء الحياة السياسية ، على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة وتمكينها سياسياً ، وثقته بقدراتها .

واستكمالا للانتصارات التي تضاف لسجل مكتسباتها خلال عصرها الذهبي وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر ٢٠٢١ ، بنسبة بلغت 27% ، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة ال25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

كما زاد تمثيل المرأة في مجال القضاء من ٤٢ قاضية عام ٢٠١٢ لـ ٦٦ قاضية في ٢٠٢١، و تم تعيين ٣ سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ ٢٠١٧، و ٣٧ مستشارة تم تعيينهن في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر ٢٠١٣ ، كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة ٦٧٧ مستشارة.

وكان عام ٢٠٢٠ الأصعب على العالم بسبب جائحة كورونا ، إلا انه جاء استكمالا للانتصارات التي تضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية في عهدها الذهبي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فكانت الحكومة المصرية أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19 ، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر .

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية ،وهو انجاز حقيقي يضاف إلى انجازات الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها، خاصة في ظل الدعم والتأييد الذي تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية في الوقت الراهن.

ومن أبرز الإنجازات التي تضاف لسجلات العصر الذهبي للمرأة طوال ال٨ سنوات الماضية ،دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حيز النفاذ واطلاقها من القاهرة مقر المنظمة و إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.

وتم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.

واستكمالا لجهود الدولة المصرية لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، تم افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني،وجامعة عين شمس ،وجامعة المنصورة ،وجاري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات ، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات الفعال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.

وتعد وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.