حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من محاولة المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية استغلال فترة الأعياد للسيطرة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جيش الاحتلال صادق على طلب منظمة “نخلة” الاستيطانية السماح للمستوطنين بتنظيم أضخم تظاهرة في شمال الضفة الغربية منذ سنوات وذلك في العاشر من شهر أبريل/ نيسان والتي ستشارك فيها عشرات المنظمات التابعة للمستوطنين.

وتنطلق المظاهرة من حاجز زعترة جنوبي نابلس باتجاه بؤرة “أفيتار” الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا، حيث سيقوم الجيش بتأمين الحراسة للمسيرة، التي تجري بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي في العاشر من أبريل/ نيسان، حيث سيشارك فيها كبار حاخامات المستوطنين بالإضافة لوزراء وأعضاء كنيست من اليمين.

العودة لبؤرة أفيتار

وأعلنت عشرات المنظمات اليهودية المتطرفة عن مشاركتها في المسيرة، ومن بينها: يسرائيل شيلي، عاد كان، هبيتخونيستين، حركة السيادة، حركة شبيبة بني عكيفا، عزرا فأريئيل، منظمة بيتار وغيرها، و ستطالب هذه المنظمات الحكومة الإسرائيلية بالإيفاء بتعهداتها بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة “أفيتار” وذلك بعد استكمال الإدارة المدنية عملية مسح الأراضي المقامة عليها.

ولفت تقرير مقاومة الاستيطان إلى أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة قدمت خططا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المدينة المقدسة، والخطط تشمل مشاريع لبناء مئات المنازل على أراضي بلدة أبو ديس، التي تقع جزئيًا داخل حدود بلدية القدس، بالإضافة إلى المزيد من المنازل في قرية أم طوبا وحولها جنوب شرق القدس، كما تشمل الخطط أيضًا البناء في رأس العمود، موضحا أنه من شأن هذه المخططات أن تغير جذريًا الطابع الديموغرافي في القدس، كما أنها تخلق نقاط احتكاك جديدة في المدينة المحتلة.

450 وحدة استيطانية جديدة

وفي بلدة أبو ديس، ينوي المخططون بناء ما بين 250 إلى 450 وحدة استيطانية جديدة، وذلك بدعم من منظمة “عطيرت كوهانيم”، وهي جماعة يمينية متطرفة تقوم بشراء أراضٍ لتوطين المستوطنين اليهود، وخصوصا في القدس وفي قرية “أم طوبا”، حيث يجري التخطيط لبناء 400 وحدة استيطانية أخرى، وهي أول محاولة منظمة لإيجاد تواجد يهودي ملاصق للبلدة.

كما تتطلع سلطات الاحتلال إلى افتتاح حي استيطاني جديد تمامًا على سفح تل بين “أم طوبا” ومستوطنة “جيلو” في القدس.

وفي حي “رأس العامود”، يتطلع المخططون الآن إلى إضافة 140 وحدة استيطانية أخرى لبيعها للمستوطنين اليهود فى مشروعين سكنيين جديدين.

ونوه التقرير الفلسطيني بأنه ومع صعود اليمين المتطرف والفاشي إلى السلطة في إسرائيل بدأت تتبلور مواقف دولية أكثر تقدما في تسليط الضوء على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

مستوطنات غير قانونية

ففي ردود الفعل على ممارسات الاحتلال وسياساته ومخططاته ومشاريعه الاستيطانية، استعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريراً حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن المستوطنين يعيشون بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة إسرائيلية وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة، وأن 147 من هذه المستوطنات كانت بؤرا استيطانية غير قانونية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي.

ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني والهجمات ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، موضحا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينيا، وأن إسرائيل أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.