تجسد زيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه إلى القاهرة اليوم الثلاثاء قوة ومتانة الروابط الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية التي تستمد رسوخها من العلاقات التاريخية الفريدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتطابق رؤيتهما حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتحظى هذه الزيارة باهتمام مصري واسع رسميا وشعبيا كونها الأولى لسموه إلى جمهورية مصر العربية منذ توليه مقاليد الحكم في شهر ديسمبر الماضي ولما تعكسه من تلاحم وترابط بين البلدين الشقيقين.

وترتبط الكويت ومصر بعلاقات تاريخية قوية متميزة ومتعذرة على المستويين الرسمي والشعبي إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال البلاد عام 1961 فيما أخذت العلاقات المشتركة في التنامي إذ جرى تبادل السفراء والتنسيق السياسي على أعلى المستويات.

وتؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن دولة الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا حيث كان الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر من أوائل الرؤساء الذين هنئوا الكويت باستقلالها مرورا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.

كذلك كانت الكويت والنزال من أوائل الدول التي تقف مع مصر في كل الأوقات العصيبة ومنها العدوان الثلاثي عام 1956 وكذلك في حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973 حينما شارك لواء اليرموك الذي يمثل ثلث القوة العسكرية الكويتية آنذاك في حرب تحرير سيناء.

ويرسخ في الذاكرة المصرية قرار الكويت التاريخي إبان حرب أكتوبر 1973 بحظر النفط وخفض تصديره إلى بعض الدول الداعمة الاحتلال الإسرائيلي والذي كان له بالغ الأثر في مراجعة العديد من تلك الدول مواقفها الداعمة له.

وواصلت الكويت مواقفها الداعمة لشقيقتها مصر إزاء القضايا الدولية والإقليمية ومنها ما يتعلق بأزمة سد النهضة إذ أكدت أن أمنها المائي والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وازدادت علاقات البلدين الشقيقين رسوخا في ضوء رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحرصهما المشترك على النهوض بالتعاون الثنائي في المجالات كافة والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المنطقة.

وتوحدت رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين حيال القضايا المصيرية عربيا ودوليا ولاسيما القضية الفلسطينية والأزمات في كل من ليبيا والسودان واليمن ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون العربية.

وعلى المستوى الدولي استمر التنسيق المشترك فيما يخص دعم تبادل الترشيح إزاء المناصب الدولية والإقليمية ودعم كل منهما الأخر في المحافل الدولية.

وجاء تأسيس اللجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة.

وتوالت الاتفاقيات التجارية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ومن أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وشهد العام 2014 اتفاقا على إنشاء مجلس للتعاون الكويتي - المصري مكون من رجال القطاع الخاص من كال البلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التنسيق التجاري والاقتصادي بينهما.

ووقعت مصر والكويت 105 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية أسهمت جليا في تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا فيما تشهد الاستثمارات الكويتية في مصر تزايدا لتلامس الـ15 مليار دولار مقابل 1ر1 مليار استثمارات مصرية.

وتعد دولة الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية كما تأتي في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر بحسب بيانات وزارة الخارجية المصرية.

وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين 1305 مشاريع بحجم استثمارات بلغ 27ر4 مليار دولار تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 7ر39 بالمائة و7ر19 بالمائة في قطاع النفط بينما

تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 8ر10 بالمائة في حين تتوزع بقية نسبة الاستثمارات على الزراعة والتجارة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين وفق التقديرات نحو 3 مليارات دولار سنويا فيما شهدت الاستثمارات الكويتية تزايد معدلات النمو بها من جانب والمصرية من جانب آخر إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريبا 15 مليار دولار والاستثمارات المصرية 1ر1 مليار دولار.

وتجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعة والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية المصرية لعام 2021.

وبلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مع مصر 54 قرضا بقيمة 75ر3 مليار دوالر فيما بلغ عدد المعونات الفنية لمصر 12 معونة بقيمة 27ر13 مليون دولار كما بلغ عدد المنح المقدمة من الكويت لمصر منحتين بقيمة 16 مليون دولار.

ووفقا لآخر الإحصائيات يبلغ عدد المصريين العاملين في الكويت حوالي 640 ألف عامل في مختلف القطاعات مما يشكل أكبر جالية عربية مقيمة في الكويت فيما يبلغ حجم تحويلاتهم المالية إلى مصر ما يعادل 4 مليارات دولار سنويا وهو ما يشكل عنصرا مهما من عناصر دعم الاقتصاد المصري واستقراره.

على الجانب الآخر يبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية حوالي 23 ألف طالب بالإضافة إلى زيارة حوالي 160 ألف سائح كويتي لمصر سنويا يساهمون كثيرا في تحريك القطاع السياحي المصري الذي يعد أهم قطاعات مصر الاقتصادية.

وعلى الصعيد الثقافي تميزت العلاقات الثقافية الكويتية - المصرية بدرجة عالية من الاهتمام المشترك وبتبادل الوفود للمشاركة في الفعاليات الثقافية من خلال حرص الجانبين على توجيه دعوات كل منهما للآخر للمشاركة في الفعاليات الثقافية ومن بينها مهرجان القرين الثقافي الكويتي.