حقق قطاع البترول في مصر طفرة هائلة خلال العقد الماضي، تُعد بمثابة قصة نجاح حقيقية تُسطرها مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وتأتي هذه الإنجازات ثمرة رؤية ثاقبة وقيادة سياسية حكيمة وجهود جبارة بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات.

فشهدت مصر خلال تلك الفترة نقلة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي، محققة مستويات غير مسبوقة، مما دعم احتياجات المنازل، والقطاع الصناعي، وتوليد الكهرباء، وأدى إلى عائدات مالية ضخمة للدولة.

وتأتي هذه النهضة ثمرة تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة، فأطلقت وزارة البترول أكبر مشروعين في صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو بدمياط" و"إيثيدكو بالإسكندرية"، وفي إطار تطوير البنية التحتية، تم تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 1500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية حوالي 6.6 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 1130 كم من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة حوالي 8.12 مليار جنيه، ولتعزيز قدرات نقل الغاز، تم تشغيل 1234 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 كم من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بتكلفة حوالي 9.7 مليار جنيه.

وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تم توصيل الغاز لحوالي 8 ملايين وحدة سكنية، ما يعادل 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ عام 1981، فضلا عن إحلال الغاز الطبيعي محل حوالي 143 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال التسع سنوات الماضية، وإطلاق مبادرة لتقسيط مساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 آلاف مخبز.

وبفضل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتحسين منظومة توزيع البوتاجاز، انخفض استهلاك إسطوانات البوتاجاز بشكل كبير، من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023.

ومن خلال تنفيذ وتشغيل العديد من خطوط الغاز الرئيسية، تم تعزيز الشبكة القومية للغاز، ما أتاح توفير الغاز الطبيعي لجميع أنحاء مصر بكفاءة عالية، في الوقت ذاته عملت وزارة البترول على تعزيز البنية التحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما ضاعف عدد محطات تموين السيارات بالغاز.

وتمكنت مصر من تلبية كامل احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها زيادة عدد مواني استقبال البوتاجاز، وتطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز.

كما استثمرت مصر بشكل كبير في مشروعات القيمة المضافة بصناعات التكرير والبتروكيماويات، من خلال إنشاء وتطوير مصانع جديدة، وهذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والكيماوية، وخلق فرص عمل جديدة.

في الوقت ذاته، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للمواني البترولية، فتم تطوير ورفع كفاءة عدد من المواني البترولية مثل مواني سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمرا بالعلمين، بالإضافة إلى ذلك، تم منح تراخيص لشركتين عالميتين للعمل في مجال تموين السفن بالوقود، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وفي خطوة إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود، تم إنشاء 81 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالي 35.7 مليار جنيه، مضيفةً طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، من بين أهم هذه المستودعات، مستودعات تخزين البوتاجاز في سوهاج والإسكندرية، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، بالإضافة إلى مشروعات في محافظة أسيوط ومنطقة ميناء الحمراء.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير إسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي، وتم زيادة عدد المواني التي يمكن استقبال البوتاجاز عليها من 4 إلى 7 مواني، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 78 ألف طن إلى 220 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا.

وبالتوازي مع التطورات الهائلة في قطاع البترول والغاز، شهد قطاع التعدين ازدهارًا كبيرًا، بفضل الاكتشافات الجديدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بمشاركة بيوت خبرة عالمية، وتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع حتى عام 2040، وتم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى زيادة كمية الإنتاج من 3.8 مليون طن عام 2017/2018 إلى 11 مليون طن عام 2022/2023.

وفي إطار تمكين الاستثمار في قطاع التعدين، تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، وطرح مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض للتعدين، وتدريب العاملين في القطاع، والإعلان عن المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال خام الذهب.

ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، تم افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيري والكوارتز، كما تم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال إطلاق المزايدات العالمية.