سيتم نشر المئات من ضباط الشرطة البريطانية في جميع أنحاء أوروبا؛ من أجل محاربة مهربي البشر، كجزء من قيادة أمن الحدود الجديدة في المملكة المتحدة، التي يرأسها رئيس الوزراء الجديد، السير كير ستارمر، وفق صحيفة "التليجراف".

وحسب الصحيفة، أعلنت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، أمس الأحد، عن الخطوات الأولى لتشكيل القيادة الأمنية الجديدة، وذلك من خلال بدء البحث، اعتبارًا من اليوم الاثنين، عن رئيس سابق للشرطة أو الجيش أو المخابرات لرئاستها.

أيضًا، ستشهد القوة الجديدة تجنيد ما يصل إلى 1000 ضابط إضافي من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، وقوة الحدود وجهاز الأمن الداخلي MI5، خصيصًا، لاستهداف عصابات التهريب. حيث سيتمركز عدد كبير في جميع أنحاء أوروبا للعمل مع "اليوروبول" وقوات الشرطة الأوروبية.

وقالت كوبر: "تجني عصابات التهريب الإجرامية الملايين من القوارب الصغيرة العابرة للحدود، مما يقوض أمن حدودنا ويعرض حياة الناس للخطر. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. نحن بحاجة إلى معالجة جذور المشكلة، وملاحقة هؤلاء المجرمين الخطرين وتقديمهم إلى العدالة".

وأضافت: "ستكون قيادة أمن الحدود بمثابة تغيير كبير في جهود إنفاذ القانون في المملكة المتحدة لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة، بالاعتماد على موارد كبيرة للعمل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتعطيل شبكات الاتجار والتنسيق مع المدعين العامين في أوروبا لتحقيق العدالة."

كسر العصابات

حسب تقرير "التليجراف"، أخبرت وزيرة الداخلية رئيس وكالة مكافحة الجريمة، الأحد، أنها تريد البدء في نشر ضباط إضافيين "لكسر نموذج الأعمال للعصابات في أقرب وقت ممكن"، مع توقعات أن تؤدي أشهر الصيف إلى زيادة في أنشطة التهريب وأعداد العابرين للقنال الإنجليزي.

وسيتم تمويل القيادة الجديدة من الأموال التي تم توفيرها من خلال إلغاء مخطط رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، في رواندا، والذي من المتوقع أن تبلغ حوالي 75 مليون جنيه إسترليني في العام الأول.

وسيقوم الضباط الجدد بدعم زملائهم المتمركزين بالفعل في بلدان "العبور" و"الحدود"، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وتركيا وبلغاريا وإيطاليا واليونان؛ بالإضافة إلى أماكن مثل أراضي الأكراد في سوريا وتركيا والعراق، حيث تنشأ بعض شبكات تهريب البشر.

وكلفت "كوبر" وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بإجراء تحقيق في أحدث الطرق والأساليب والتكتيكات التي تستخدمها عصابات تهريب الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا، حتى يتم استهداف الضباط بشكل صحيح.

وقالت وزارة الداخلية إن الرئيس الجديد للقيادة سيتم تعيينه "في غضون أسابيع"، وسيقوم بتنسيق عمل جهات إنفاذ القانون، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى وزيرة الداخلية كوبر.

وستستغل كوبر أيضًا اجتماعها مع الزعماء الأوروبيين في المملكة المتحدة في 18 يوليو، للتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، للاشتراك في نظام بصمات الأصابع، لتحديد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في القارة.

وسيمكن هذا قوة الحدود من تحديد المكان الذي تقدم فيه الفرد سابقًا بطلب اللجوء -وتم رفضه- للحصول على اللجوء في دولة أوروبية أخرى وتسريع عملية ترحيله.

كما يمكن أن يمهد نظام بصمات الأصابع Eurodac الطريق لاتفاق عودة جديد مع الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه تعيد بريطانيا مهاجري القناة إلى أوروبا.

في المقابل، يمكن لبريطانيا أن تستقبل طالبي اللجوء، أو على الأقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والذين لديهم صلة عائلية بالمملكة المتحدة، من أوروبا.

قيادة أمن الحدود

تم تصميم القيادة الجديدة على غرار "مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب"، الذي أنشأته حكومة حزب العمال الأخيرة لإصلاح وتنسيق النهج المتبع في الأمن القومي.

ومن المتوقع أن نيل باسو، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، سوف يتقدم للوظيفة ومن المرجح أن يكون المرشح الأوفر حظًا؛ رغم تجاهله من قبل الحكومة السابقة، حيث إنه لم يتول رئاسة الوكالة الوطنية للجريمة أو شرطة العاصمة.

وأوضحت "التليجراف" أن التشريعات الواردة في خطاب الملك الأول لرئيس وزرائه الجديد كير ستارمر، المقرر الأسبوع المقبل، ستمنح الضباط والمحققين صلاحيات على غرار سلطات مكافحة الإرهاب. وستشمل صلاحيات معززة للإيقاف والتفتيش لإجراء عمليات تفتيش شخصية وفحص الهواتف المحمولة ومصادرتها ونسخ أي بيانات موجودة على الأجهزة.

وكما هو الحال مع شرطة مكافحة الإرهاب، سيتمكن الضباط من الحصول على أوامر تفتيش لتفتيش مباني مهربي البشر المشتبه بهم ومصادرة الأشياء قبل ارتكاب الجريمة، وتقديم طلب إلى المحاكم للوصول المبكر إلى المعلومات المالية عن المشتبه بهم.

ويمكنهم أيضًا استخدام أوامر منع الجرائم الخطيرة؛ لتقييد الوصول إلى الإنترنت والخدمات المصرفية وسفر المهربين المشتبه بهم قبل إدانتهم.

ويعمل فريق أساسي في وزارة الداخلية على تحديد الاختصاص الدقيق للقيادة والحوكمة والتوجه الاستراتيجي.